هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات الكويتية لإلغاء أحكام بحق متظاهرين

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الكويتية، إلى إلغاء الأحكام التي تعاقب على التعبير والتجمع السلمي وإلغاء القوانين التي تجرّم التعبير والتظاهر السلميين.

جاء ذلك تعقيبا على ما وصفته “هيومن رايتس ووتش” بـ “الإدانات الجماعية الصادرة في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضد أكثر من 60 شخصا شاركوا في مظاهرات في البرلمان الكويتي في 2011، شملت إدانات تعاقب على التجمع وحرية التعبير”.

وذكرت المنظمة، أنها اطلعت على حُكم محكمة الاستئناف الصادر في 182 صفحة، والذي توصل إلى ثبوت الاتهامات على 67 شخصا، واشتمل الحُكم عليهم بالسجن بين سنة و9 سنوات مع الأشغال الشاقة، ومنهم القيادي بالمعارضة مسلّم البراك الذي حُكم عليه بالسجن 9 سنوات. أدين الغالبية العظمى بتهم استخدام القوة ضد الشرطة”.

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “هذه الأحكام القاسية لانتقاد السلطات تنضح بالترهيب والتنكيل. تنظيم المظاهرات أمر، والحُكم على الناس بالسجن بتهمة إهانة السلطات أمر آخر، ومن شأنه ترهيب الآخرين كي لا يجاهروا بالانتقاد”.

وأضافت فقيه: “هذه الإدانات تأتي في سياق قمع حرية التعبير والتجمع في الشرق الأوسط. على الكويت أن يقدم نفسه بصفته نموذج مختلف بالمنطقة، بصفته بلد متسامح ومنفتح يحترم حرية التعبير والتظاهر والآراء المعارضة”، على حد تعبيرها.

يذكر أنه في (نوفمبر) 2011 أثناء ما سُمي بـ “الربيع العربي”، تناقلت التقارير دخول المتظاهرين إلى البرلمان الكويتي حيث تظاهر المئات خارجه، مطالبين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بالتنحي بسبب ادعاءات بالفساد.

وردا على هذا قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح: “إن المظاهرة هددت سلامة واستقرار الدولة وطالب بتدابير أمنية أكثر تشددا”.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2013، برأت محكمة كويتية المتظاهرين وبينهم نواب برلمانيون، من جميع الاتهامات. لكن طعن الادعاء أمام محكمة الاستئناف ما أدى إلى الإدانات الجماعية.