هيومن رايتش ووتش: “ميتا” تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لغزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، شركة ميتا، بأنها “تعمل على إسكات” الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على فيسبوك وإنستجرام منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك إن “سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستجرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش ديبورا براون إن “الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير”.

وكان مجلس الرقابة المستقل في ميتا قد انتقد الثلاثاء الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.

وأعلنت شركة ميتا بعد هجوم السابع من أكتوبر أنها عززت بشكل كبير الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها، خصوصا فيسبوك، وأزالت مئات الآلاف من الرسائل منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى “الرقابة المنهجية على الإنترنت”، وراجعت أكثر من 1050 “عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى” على إنستجرام وفيسبوك من أكثر من 60 دولة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

ونشر المحتوى الذي تعرض للرقابة “فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان”، وفق المنظمة.

وأضاف التقرير “بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين”.

وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، “ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة “محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل”.

وأوضحت أن الرقابة في إنستجرام وفيسبوك شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش “يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت”.

وقالت هيومن رايتس ووتش “يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية”.