أعلنت داخلية الانقلاب العسكري في مصر، مقتل 31 إرهابيا من مهاجمي كمين العريش، الذي أسفر عن سقوط 8 من الأمن المصري بينهم ضابط وأمين شرطة و6 عساكر فجر الأربعاء الماضي، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك.
وبحسب بيانات متفرقة لوزارة الداخلية المصرية، فإن السلطات قد أعلنت مقتل ثمانية من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى خمسة مسلحين إثر الهجوم الذي وقع صباح الأربعاء، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم “داعش”، مسئوليته عن الهجوم.
ووفقا لبيان الثاني للوزارة، فقد تدخلت قوات الجيش والتدخل السريع لتعقب المهاجمين وحلق الطيران الحربي في المنطقة، لافتة إلىأن الملاحقة المستمرة للمسلحين أدت إلى مقتل 14 منهم مساء الأربعاء، كما عُثر بحوزتهم على أسلحة وعبوات متفجرة وأحزمة ناسفة.
وقالت الوزارة إنه في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر الأربعاء 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، وثلاث عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين.
وقال بيان ثالث للوزارة صادر يوم أمس الجمعة، فقد تم تصفية 8 مواطنين جدد في مدينة العريش، بزعم الثأر لضحايا الشرطة الذين سقطوا في حادث الهجوم على نقطة تفتيش أمني، شمالي سيناء، وأودى بحياة 14 شرطيا.
أما البيان الرابع فصدر اليوم السبت، حيث أعلنت داخلية الانقلاب العسكري في مصر، تصفية 4 مواطنين بزعم تورطهم فى الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية بجنوب العريش، وفق خبر عاجل بثته وسائل الإعلام المصرية.
وبحسب بيان الوزارة، فإنه تم العثور على 3 بنادق آلية وحزام ناسف بحوزة المتهمين، زاعمة أن مهاجمة البؤر الإرهابية تأتي في إطار ملاحقة العناصر المتورطة في حادث الهجوم على كمين العريش.
وعادة ما تشكك منظمات حقوقية في روايات الداخلية المصرية، خاصة في ظل استفحال ظاهرة الاختفاء القسري لمعارضين لسياسات النظام القمعي تزامنا مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.
وشكك مركز الشهاب لحقوق الإنسان في رواية وزارة الداخلية المصرية بأنها قتلت ثمانية أشخاص ينتسبون لما وصفتها بمجموعة إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين خلال تبادل لإطلاق النار.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان -وهو منظمة حقوقية مصرية- ما قال إنه نهج قوات الأمن المصرية في قتل المواطنين خارج إطار القانون عقب القبض التعسفي عليهم وإخفائهم قسرا.
ومنذ فبراير 2018 يخوض الجيش المصري عملية عسكرية متواصلة في سيناء، حيث تشهد مناطق متفرقة بين الحين والآخر هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات