وزير الري الأسبق: عدم توقيع أثيوبيا على “وثيقة واشنطن” حول سد النهضة مقلق

أكد وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، أن تشغيل سد النهضة هو القضية الأهم لمصر لتجنب سيطرة إثيوبيا ومحاولة الهيمنة على النيل الأزرق للتحكم في دولتي المصب.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن “ما جرى من اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يمثل إنجازًا طيبا، وخطوة كبيرة على طريق السلام”.

وأشار إلى أن تشغيل السد تم الاتفاق على قواعده في الجفاف، ولم يتم التوصل إلى اتفاق للتشغيل تحت الظروف العادية.

وأوضح علام، أن توقيع مصر منفردةً على الوثيقة الأمريكية بالبنود الثلاثة المتفق عليها “يؤكد وجود إرادة قوية من جانبها للتوصل إلى اتفاق نهائي، ويمثل التزاما منها بالجدول الزمني المحدد للمفاوضات”.

وأعرب وزير الري الأسبق عن تخوّفه من “الدلالات السلبية” لعدم توقيع إثيوبيا على الوثيقة، قائلًا إنه “يثير مخاوف من عدم التزام أديس أبابا بما ورد من بنود”.

وأكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد السباعي، أن الاتفاق الذي أعلن عنه بين مصر وأثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل.

وقال السباعي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، “ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، مضيفا أنه  سيسبق ذلك، اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة”.

وأعلنت مصر في وقت سابق من 2019 وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود، داعية إلى الاستعانة بالولايات المتحدة كوسيط، والتي دعت بدورها لاجتماع في واشنطن في التاسع من نوفمبر الماضي، واتفق خلاله على عقد أربع اجتماعات بحضور أميركي وتمثيل للبنك الدولي بهدف الوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

وبدأت أثيوبيا في 2011 في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق