قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ، حجز الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016، للحكم بجلسة ٢٣ أكتوبر المقبل.
وكان وزير الموارد المائية والري وهشام جابر أقام ٣ دعاوى أرقام 38024، ٣٥٩٦٩، ٣٥٩٧٣ لسنة 70 ق اختصم فيها نقيب المهندسين، وقال فيها إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات