علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر حجز الدعوى المقامة من خالد على المحامى، طالب فيها بوقف جلسات ببرلمان العسكر واتخاذ الاجراءات الدستورية لحله للحكم بجلسة ٢ يناير المقبل لتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس الانقلاب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس برلمان العكسر
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، وعلى الرغم من صدور حكم نهائى ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحراف بالسلطة.
