علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة كوميتي فور چستس، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال”، سلطات الانقلاب العسكري بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام دون قيد أو شرط وتعليق العمل بهذه العقوبة، لحين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة وفق التزامات مصر الدولية.
وفق رصد موثق في تقرير مشترك للمنظمات الحقوقية الثلاثة، حمل عنوان “الإعدام في مصر”، أصدرت المحاكم المصرية المدنية والعسكرية منذ العام 2013 وحتى نهاية العام 2018 المئات من أحكام الإعدام على المتهمين في القضايا الجنائية والسياسية.
وأوضحت المنظمات أن عدد أحكام الإعدام الصادرة وصل إلى 2532 حكم قضائي على الأقل، واستمرت سلطات الانقلاب العسكري في تنفيذ أحكام الإعدام ليصل عدد المُنفذ فيهم أحكام الإعدام في هذه القضايا منذ 2013 وحتى نهاية 2018 إلى 165 شخصا على الأقل.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، إن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام القليلة الماضية بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق التي تؤدي إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.
وذكر المدير التنفيذي لكوميتي فور چستس، أحمد مفرح، أن ” سلطات الانقلاب العسكري قامت بتنفيذ أحكام الإعدام في عدد من القضايا التي لم تنته سبل الانتصاف فيها بالمخالفة لمعايير القانون الدولي والتزامات مصر الدولية والإقليمية، وقد ظهر غياب ضمانات المحاكمة العادلة وفقدان حقوق المتهم وعدم تطبيق القانون”.
وشدّد مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كريم طه، على أنه “ينبغي علي الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستخدم سلطاته الدستورية أو السلطة القانونية للعفو أو لتخفيف الأحكام بالإعدام. وأن يراجع مجلس النواب الحالي عشرات القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام في القوانين المصرية”.
وطالب بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في القضايا العسكرية، حيث لا مجال لضمانات المحاكمة في دوائر الإرهاب الاستثنائية والمسيسة، وخاصة تلك التي صدر فيها أحكام منذ يوليو 2013 وكذلك الدوائر الجنائية.
