علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن وزراء خارجيته سيجتمعون، الاثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتزامن هذا مع استنكار الخبراء الأمميون اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلاً دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”.
جاء ذلك في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوروبي بـ “إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر”.
ومن بين المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة “هيومن رايتس ووتش” و “منظمة العفو الدولية ” و”الأورو متوسطي للحقوق” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”.
وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على “اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان”، وفق نصها.
الاتحاد الأوروبي يبحث ملف مصر الاثنين
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن مصدر أوروبي مطلع أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولاً في مصر قبل أعوام، ستبحث الاثنين القادم في أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا، والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.
وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.
وسبق هذا استنكار الخبراء الأمميون في بيان صادر عن ماري لولور مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلاً دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”
وصادق على البيان كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
واستنكر البيان أيضاً “ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم”
وقالت لولور: “أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد”
وأردفت في البيان: “ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (للتراجع عن ذلك)” وحثت مصر على “الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم”
وتابعت: “يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”
