علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
يعود مجلس نواب الانقلاب للانعقاد في دورته التشريعية الخامسة غدا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، وستكون هذه الدورة الأخيرة للمجلس قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية 2020.
ومن المقرر أن يشهد جدول أعمال مجلس نواب العسكر، خلال هذه الدورة، تشريعات اقتصادية مهمة للغاية قد تحدث تغييرات كبيرة في قوانين الضرائب والأعمال، وفقا لنشرة “انتربريز”.
الضرائب
ستقوم حكومة مصطفى مدبولي بمزيد من التغييرات الجوهرية للنظام الضريبي خلال الأشهر المقبلة ومن بينها تعديلات لقانوني ضريبة القيمة المضافة والجمارك.
وهناك حديث أيضا عن تعديلات لقانون ضريبة الدخل ولكن من غير المتوقع أن تكون هذه التعديلات جاهزة خلال دور الانعقاد الجديد. وسوف نخصص قسما خاصا للتعديلات المتوقعة على التشريعات الضريبية لأهميتها.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة:
كشف العديد من المسؤولين خلال العام الجاري عن خطط متداولة داخل الحكومة لفرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال الرقمية ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات على مواقع البحث بالإنترنت وعلى مواقع التحميل. وقال لنا مصدر في شهر أغسطس الماضي إن الحكومة قد تفرض ضريبة جدول بقيمة 5-10% على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات محركات البحث على الإنترنت إضافة لضريبة القيمة المضافة الأساسية بقيمة 14%.
وقال وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي إن وزارته تعتزم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة دون تغيير معدلها الأساسي. ولا يوجد تأكيد لأي من ذلك الآن ولكننا نتوقع أن تحتل ضريبة القيمة المضافة جانبا مهما من الأجندة التشريعية خلال الأشهر المقبلة وذلك من خلال جلسات استماع ومراجعة في المجلس أثناء الدورة التشريعية الحالية.
تعديلات قانون الجمارك:
من المتوقع أن يعود قانون الجمارك الجديد الذي طال انتظاره خلال الدورة التشريعية الخامسة بعد طلب الحكومة بسحبه سابقا لإجراء المزيد من التعديلات.
وتهدف التعديلات لتسريع عملية التخليص الجمركي من خلال إنشاء قائمة بيضاء بالمستوردين الذين لم يرتكبوا مخالفات من قبل، كما تتضمن نظاما جديدا للتخليص المؤقت وتوسيع صلاحيات وكلاء التخليص الجمركي بالإضافة لتوفير أساليب جديدة لتسوية المخالفات الجمركية قبل اللجوء للعقوبات.
إجراءات تحفيزية جديدة لطروحات الأسهم بالبورصة:
كشفت مصادر بوزارة المالية لإنتربرايز الشهر الماضي أن الحكومة تقترب من الانتهاء من حزمة إجراءات تحفيزية جديدة لطروحات الأسهم في البورصة.
وسوف تحصل الشركات على تخفيضات ضريبية تصل للنصف لمدة سبع سنوات إذا قامت بإدراج 35% أو أكثر من أسهمها في البورصة. ومن المتوقع أن يراجع وزير المالية محمد معيط هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية:
كانت مصادر قد صرحت لإنتربرايز في يوليو الماضي أن الحكومة تخطط لإعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية بقيمة 10% على الشركات المقيدة في البورصة المصرية وهي الضريبة المعلقة بناء على قرار سابق حتى مايو 2020.
ومن المتوقع أن يتمتع المقيمون داخل البلاد بإعفاء كامل من ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة طبقا للمقترح الجديد في حين يحصل غير المقيمين على تخفيض لضريبة الدمغة من 0.1% إلى 0.5%.
ولا زالت المقترحات قيد الدراسة في أروقة مجلس الوزراء، ولكن مصادر قالت إنها ستقدم لمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.
نظام موحد لدفع الضرائب:
ينتظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي مراجعة مجلس النواب. وينص مشروع القانون على إصلاح نظام دفع الضرائب من خلال نظام موحد لتحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة كما يمهد الطريق لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للفوترة ودفع الضرائب.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
لم تحرز الحكومة تقدما يذكر في مشروعها بالقانون الجديد الذي يهدف لإدخال المشروعات الصغيرة ومتوسطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، والذي كانت تنوي التقدم به لمجلس النواب العام الماضي.
وانتهت الدراسات الحكومية في أبريل الماضي عندما أعلنت وزارتا المالية والتجارة عن حزمة من الإجراءات التحفيزية ضمن القانون. وفي يونيو الماضي أقر مجلس الدولة مشروع القانون وأعاد إرساله لمجلس الوزراء. وقالت مصادر لإنتربرايز إن المشروع يتضمن إجراءات تحفيزية ضريبية وغير ضريبية بينها إعفاء من ضريبة الدمغة وكذلك رسوم عقود التسجيل وتأسيس الشركات وتسهيلات ائتمانية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل التجاري.
ومن المقرر أيضا إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة رسوم بينها رسوم تسجيل الأرض التي يقام عليها المشروع. ويقسم القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخمس شرائح لفرض ضريبة قطعية بناء على أرباح المشروع ويتم تثبيت هذه الضريبة القطعية لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد النظر فيها بعد ذلك.
وبخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا:
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لضم ممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون نشاط التمويل متناهي الصغر لعام 2014 بإدخال تعديلات جديدة أقرتها في مايو الماضي. وتنص التعديلات على تحديد رأس المال للشركات العاملة في مجال تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
كان البنك التجاري الدولي قد منح أول موافقة لممول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمجموعة سي دي سي البريطانية في يونيو الماضي. ولا زالت التعديلات تنتظر موافقة مجلس الوزراء.
