علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالب تحالف يضم سبع منظمات لحقوق الإنسان وحرية الصحافة في رسالة مفتوحة، اليوم الإثنين، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بإصدار تقارير علنية تفصيلية عن محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ويضم التحالف كلاً من منظمة “حقوق الإنسان أولاً”، و”لجنة حماية الصحفيين”، و”مراسلون بلا حدود”، و”منظمة العفو الدولية”، و”منظمة القلم الأمريكية”، ومنظمة “المادة 19″، و”هيومن رايتس ووتش”.
وأوضحت الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن “إجراءات المحاكمة السرية تنطوي على خطر تمكين السلطات في الرياض من إدانة مجموعة من الأفراد، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتغطية التورط المحتمل لأشخاص على أعلى مستويات الحكومة السعودية”.
وشددت المنظمات السبع على “ضرورة أن تضمن الدول الثلاث عدم توفير غطاء لما يمكن أن يكون محاكمة زائفة، نظراً لأوجه القصور الخطيرة والموثقة جيداً في نظام العدالة الجنائية السعودي”.
كما حثت المنظمات الحكومات الثلاث على الضغط على القيادة السعودية للسماح للمراقبين المستقلين، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجماعات حقوقية دولية، ومنظمات إعلامية دولية بحضور إجراءات المحاكمة.
وكانت المخابرات الأمريكية قد استنتجت أن ولي العهد محمد بن سلمان هو مَن أمر بقتل خاشقجي، غير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض اتهام حليفه المقرب.
ورغم اعتراف السلطات السعودية بجريمة القتل وأن من نفذها موظفون حكوميون مقربون من ولي العهد، فإنها رفضت حتى الآن الإجابة عن تساؤل مهم خاص بمكان الجثة التي لم يظهر لها أثر إلى الآن، في وقت تشير فيه التقارير الأمنية إلى أنها ربما تكون قُطّعت وأُحرقت وتم التخلص منها.
وشرعت السلطات السعودية في إجراءات محاكمة 21 متهماً في قضية القتل، من ضمنهم سعود القحطاني مستشار بن سلمان، وطلبت الحكم على خمسة منهم بالإعدام.
وبدأت محاكمة 11 من المشتبه بهم في الرياض في 3 يناير 2019، بتهمة قتل خاشقجي الكاتب السعودي في صحيفة “واشنطن بوست”، والذي قتل في السفارة السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
وأقرت السلطات السعودية، بعد أن أصدرت بعض التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قُتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية.
ولم يُعثر حتى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي، لكن السلطات التركية أشارت، في فبراير الماضي، إلى إمكانية حرق جثة خاشقجي المقطَّعة، في مقر إقامة القنصل السعودي.
