دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار تحديد مواقع يحظر فيها التظاهر

أقام المحامي خالد علي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.

وحملت الدعوى رقم 22853 لسنة ٧١ قضائية.

كانت قد قررت داخلية الانقلاب تحديد مسافة 800 متر حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية، والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.