علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تحوم شبهات فساد ومخالفات حول وزير الشؤون القانونية الأسبق في مصر، المستشار إبراهيم الهنيدي، المرشح بقوة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، في أعقاب تمرير البرلمان، لقانون السلطة القضائية الذي يعطي لرئيس الانقلاب الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وكشفت مصادر رقابية رسمية مصرية أن الهنيدي، وهو أحد أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض، كان المتهم الأساسي بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، في المنطقة المعروفة باسم “الحزام الأخضر”، في تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، من دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات ضده.
وأوضحت المصادر، أن رئيس الجهاز السابق، المستشار هشام جنينة، قد توجه بالتقرير، فور الانتهاء من إعداده، خلال فترة توليه رئاسة الجهاز، إلى محلب، الذي طالبه بدوره بإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي كان الهنيدي وقتها مساعداً لوزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع. وقد ضم التقرير المذكور عدداً من الأسماء المتهمة، ومن بينها وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند
وفي حين رفض مجلس القضاء الأعلى وقتها، السماح لوزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان بالعودة مرة أخرى إلى منصة القضاء، عقب تركه موقعه في الحكومة، قبل المجلس طلب الهنيدي في أعقاب إطاحته من الحكومة، وأعاده إلى محكمة النقض بالمخالفة للأعراف القضائية.
