محامٍ مصري في حريق كرداسة: النيابة نسبت لي أقوالا لم أشهد بها

واصلت الدائرة 15 شمال القاهرة، برئاسة قاضي الاعدمات المستشار شعبان الشامي، أمس الاثنين سماع شهود الإثبات في إعادة محاكمة 21 من رافضي الانقلاب في أحداث اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم بمركز كرداسة، يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال شاهد الإثبات عبدالناصر ماهر عبدالعزيز، محامي، إن النيابة العامة نسبت له أقوالا في القضية لم يدل بها، ليتدخل ممثل النيابة بطلب إثبات اعتراضه على قوله.

وأضاف الشاهد، أنه لم يشاهد الواقعة، وهو محامي الشاهدين جمعة ومحمد غالي عبدالرسول، وذهبوا إلى نيابة كرداسة لسماع أقوالهم بشأن مشاجرة في القهوة، ليؤكد أن ممثل النيابة سأله عن حرق الكنيسة، ونفى معرفته بالأمر، ليفاجأ بأن أقواله تغيرت، متابعًا بقوله: “النيابة نسبت لي أقوالا لم أشهد بها”، ليتدخل القاضي بقول: “إزاي تبقى محامي وتمضي على أي حاجة”، فأجاب الشاهد “أنا بثق في النيابة”، ليرد القاضي “عيب والله عليك”.

وتابع: “أنه لم يسمع عن وجود كنيسة أصلًا بالبلد يوجد فقط دار مناسبات للمسحيين”، كما طلب أحد أعضاء الدفاع الاستعلام من شركة الاتصالات المحمول، عن المكالمات ، المكالمات الواردة والصادرة والنطاق الجغرافي عن هاتف المتهمين أشرف حلمي عبد الغني، ومحمود رفاعي بطيخ، يوم 14 أغسطس 2013، من الساعة 12 ظهرًا لـ12 ليلًا.

ولفقت النيابة للمتهمين إتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.