لجنة حقوقية قطرية تطالب دول الحصار بعدم إقحام الطلاب في أي خلاف سياسي

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن شكاوى انتهاكات الحق في التعليم بلغت نحو 213 حالة لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار بينما أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى بلدانهم.

وطالبت اللجنة في تقرير لها اليوم الأحد، جاء تحت عنوان “المؤسسات التعليمية في دول الحصار.. وجهة تعليمية غير آمنة”، برفع الحصار عن دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستئناف الدراسة لجميع الطلاب إن كان من دولة قطر أو دول الحصار الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين).

كما ودعت إلى فتح المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية للسماح لكافة الطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر والرجوع لإكمال دراستهم وعدم إقحامهم في أي خلاف سياسي أو اقتصادي قائم بين الدول.  إلى جانب السماح للطلاب من الدول الثلاث بالعودة لإكمال دراستهم في دولة قطر.

وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها كافة الانتهاكات التي صنفتها من خلال الشكاوى التي استقبلتها منذ بداية الحصار في الخامس حزيران يونيو (الماضي)، وتضمن التقرير شهادات المتضررين من الحصار وأهم البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحق في التعليم.

بينما وجهت اللجنة لدول الحصار جملة من التوصيات والتي طالبت من خلالها تسهيل كافة السبل لضمان حق التعليم لكافة الطلاب من دولة قطر ومن دول الحصار الثلاث.  وضمان دول الحصار الثلاث بذهاب وعودة الطلاب من كلا الطرفين لبلدانهم من غير إلحاق أي ضرر بهم على المستوى التعليمي أو النفسي أو الجسدي، علاوة على تعويض الطلاب المتضررين، وتقديم ضـمانات بعـدم تكرار الإضرار بهم.

كما وجهت اللجنة من خلال التقرير حزمة من التوصيات للمقرر الخاص بالحق في التعليم، حيث طالبته بتقديم تقارير خاصة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة بالانتهاكات الواقعة على دولة قطر في الحق في التعليم، والحق في التنمية وأيضاً الحق في الأمن والأمان والحق في التنقل والإقامة. بالإضافة إلى التواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي تم انتهاكها للحق في التعليم.

ودعت اللجنة الحقوقية القطرية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” إلى إصدار نداء لمطالبة دول الحصار لإيقاف انتهاك حق التعليم برفع الحصار عن دولة قطر وسرعة النظر في شكاوى الطلاب الذين انتهك حقهم في التعليم وانصافهم ورفع الغبن عنهم.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى أهمية توفير إمكانية وصول ضحايا انـتهاك الحـق في التعليم إلى وسـائل الانتصاف القضـائية الفعالة أو أي وسائل انتصاف أخـرى عـلى كل مـن المسـتويين الوطني والدولي.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران (يونيو) 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.

وكاد اتصال هاتفي جرى أول أمس الجمعة بين أمير دولة قطر الشيخ تميم وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يحلحل أزمة حصار قطر، لكن تباينا إعلاميا في نقل خبر الاتصال عطل ذلك.