“الستورية العليا” ترفض دعاوى “قضاة بيان رابعة” لإلغاء حكم عزلهم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول 3 دعاوى مقامة من مجموعة من القضاة السابقين لإلغاء الحكم التأديبي بعزلهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضاة البيان”.

وأخذت المحكمة بتوصية هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى، باعتبار أحكام «الدستورية» المذكورة لا تنصب على النزاع القائم، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية 151 لسنة 21 قضائية كان ينصب على مادة تم إلغاؤها بعد ذلك بالقانون 142 لسنة 2006 المعمول به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2006.

وطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية، التي كانت تنص على أنه «لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية».

وكان القاضيان محمد ناجي دربالة ومحسن فضلي، قد ذكرا أن الحكم عليهم صدر من قضاة اشتركوا في إحالتهم للتحقيق، ورفضوا ردهم ومخاصمتهم بحجة أنهم «شيوخ القضاة»، مشيرا إلى أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق عرضت عليه أوراق القضية 8 مرات وأبدى رأيه فيها بالإذن بالإحالة ثم بالإحالة وطلب إقامة الدعوى ثم تمسك باشتراكه في المحاكمة.

يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي.