لتجنب تعرضهم للإشعاعات الضارة.. الأمم المتحدة تطالب اليابان بوقف عودة المهجرين إلى فوكوشيما

دعا المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بالمواد والنفايات الخطرة باسكوت تونكاك، اليوم الخميس،  الحكومة اليابانية بوقف النقل المستمر للأشخاص ممن كان قد تم إجلاؤهم من منطقة فوكوشيما بعد الكارثة النووية التي شهدتها قبل 7 سنوات وإعادتهم إلى المنطقة مجددا، خاصة الأطفال والنساء في سن الإنجاب، وذلك بسبب مستويات الإشعاع الغير آمن.

وأضاف المسئول الأممي -في بيان له-  أن مستويات الإشعاع في المنطقة لا تزال أعلى مما كان يعتبر مستوى آمنا أو صحيا قبل الكارثة النووية التي تسبب فيها زلزال وتسونامي هائل وبما أثر على أحد المفاعلات النووية هناك.

وأخبر المسئول، أنه سيقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سيسلط الضوء فيه على الحالات الرئيسية لضحايا التلوث السام التي لفت انتباهه إليها في السنوات الأخيرة وتتطلب اتخاذ إجراء عالمي.

وأشار إلى أنه في أعقاب الكارثة النووية في عام 2011 التي تسبب فيها زلزال وتسونامي رفعت اليابان مستوى الإشعاع المقبول للمقيمين فى فوكوشيما من 1 مللى سيفرت / سنة إلى 20 ملى سيفرت فى السنة.

ولفت، إلى أن الحكومة الألمانية اقترحت خلال المراجعة الدورية بأن تقوم حكومة اليابان بتخفيض المستويات المقبولة من التعرض إلى 1 مللى سيفرت / سنة وهو ما وعدت اليابان بمتابعته ولكن يبدو أن التوصية لا تنفذ .

وشدد المقرر الأممي على أنه من واجب اليابان منع وتقليل تعرض الأطفال للإشعاع خاصة وأن لدى اليابان التزام واضح باعتبارها طرفا فى اتفاقية حقوق الطفل بالأمم المتحدة باحترام حق الطفل وحمايته وتحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

وأضاف، إلى أنه على اليابان تقديم تفاصيل كاملة عن كيفية أن قراراتها المتعلقة بالسياسة فيما يتعلق بحادث فوكوشيما النووى بما فى ذلك رفع أوامر الإجلاء وتحديد حدود الإشعاع عند 20 مللى سفير / سنة لا تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاتفاقية .

يشار إلى أن بعد كارثة فوكوشيما تطورت بعد زلزال اليابان الكبير في 11 مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي.