أمن الانقلاب يعتقل أحمد سليمان وزير العدل بحكومة الرئيس مرسي

اعتقل أمن الانقلاب المصري، اليوم الأربعاء، وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، من منزله بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيا، ثم تم ترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

وقال رئيس محكمة سوهاج السابق، المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل الأسبق، إن الأسرة فوجئت بمداهمة قوات الأمن لمنزلهم اليوم الأربعاء، وتم اعتقاله والده بالفعل، مستنكرا بشدة ما حدث، خاصة أن والده يمر بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية في الصدر.

وأشار سليمان – في تصريح خاص لـ”عربي21″- إلى أن اعتقال والده يأتي على خلفية “أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام المصري بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجها له الاتهامات التي باتت مكررة ومعروفة للجميع”.

وأوضح سليمان أن والده “رفض الخروج من مصر، وفضل البقاء حتى يستمر في وطنه رغم الدعوات والنصائح الكثيرة التي تلقاها للسفر إلى الخارج”، منوها إلى تعرض الأسرة لبعض المضايقات السابقة، والتي لم يتوقعوا أن تصل لدرجة اعتقال المستشار أحمد سليمان الذي أكد أنه لا ينتمي لأي تيارات أو أحزاب سياسية.

والمستشار أحمد محمد سليمان هو قاضي مصري، وأحد أهم رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وُلد عام 1950، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، وحاصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.

وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين الأولى في عام 2002 وحتى عام 2004، والثانية من يونيو 2011 حتى مايو 2013، وشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، وتمت إعارته ليعمل قاضيا في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.

وتولى “سليمان” عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل في منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط (جنوب)، ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبو ظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيسا لقسم التأهيل التخصصي، والتأهيل المستمر بالمعهد.

عُين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل في مايو 2013، بعد استقالة المستشار أحمد مكي، وقد استقال سليمان في 7 يوليو 2013؛ بسبب عدم قدرته على العمل كوزير بعد الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي.

وشغل سليمان منصب آخر وزير عدل في فترة رئاسة مرسي، إذ تم تعيينه في حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل في مايو 2013.

وفي مارس 2017، رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) الطعن المقدم منه بالعودة للعمل بمنصة القضاء مرة أخرى.