الجهاد الإسلامي: تفاهمات التهدئة بغزة شبه متوقفة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وليد القُططي، أن تفاهمات التهدئة (غير المباشرة) التي تمت بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني، بوساطة إقليمية ودولية، “شبه متوقفة”؛ عقب أزمة المنحة القطرية الأخيرة.

جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة “الأناضول” مع القُططي، وتحدّث خلاله عن العديد من القضايا.

وبيّن القُططي في الحوار، أن حركته تلقّت دعوة رسمية من روسيا لحضور حوار مرتقب بشأن المصالحة، يجمع عشرة من الفصائل الفلسطينية بموسكو في 11 فبراير المقبل.

وأوضح أن الحركة ستشارك في الحوار من خلال وفد، إما من خارج فلسطين أو من داخلها، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد ذلك حتّى اليوم.

يوضح القُططي أن تفاهمات التهدئة “غير المباشرة”، التي توصلت لها الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة أممية ومصرية وقطرية، تعتبر اليوم “شبه متوقفة”؛ لأن الهدف الأساسي منها “إنهاء الحصار بشكل كامل وليس إدخال تحسينات جزئية على حياة الناس”.

واعتبر عضو المكتب السياسي، أن فشل تقديم المنحة القطرية لموظفي غزة خطوة تهدد “تفاهمات التهدئة، وقد تنهيها في حال لم يتدخل الوسطاء للتوصل إلى حل”.

وذكر القُططي أن “التفاهمات الجزئية التي تم التوصل إليها، لم يلتزم بها العدو”.

وأوضح أن إسرائيل بدأت “تتملص وتبتز الشعب الفلسطيني من خلال المنحة القطرية، ما دفع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية لاتخاذ قرار بعدم استقبالها ردا على ذلك الابتزاز”.

وقال القُططي إن “التفاهمات أدت لتخفيف جزئي من الحصار، بناء على وعود، باستئناف جهود المفاوضات غير المباشرة لإنهاء الحصار، وذلك الأمر لم يتم”.

ومساء الخميس الماضي، أعلنت حركة حماس رفضها استقبال أموال المنحة المالية، ردا على “سلوك” الكيان الصهيوني ومحاولته “التملص من تفاهمات التهدئة”.

وقبل 3 أسابيع، قرر الكيان الصهيوني وللمرة الثانية وقف تحويل الأموال، متذرعة بـ”أعمال عنف” قرب المنطقة الحدودية للقطاع.

وفي أكتوبر 2018، قررت الدوحة تقديم 150 مليون دولار، كمساعدة إنسانية، للتخفيف من تفاقم “المأساة الإنسانية”، في القطاع، تشمل تمويل وقود لمحطة توليد الكهرباء، ودفع رواتب موظفين، وتقديم مساعدات لعائلات فقيرة.

وجاء الدعم القطري، ضمن تفاهم غير مباشر، تم التوصل له مؤخرا بين حركة حماس وإسرائيل، وبوساطة قطرية ومصرية وأممية، بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.

وأشار القُططي إلى أن الجهاد الإسلامي “أوضحت للوسطاء المصريين، (في وقت سابق) وكل الأطراف المعنية بالوساطة بين المقاومة والكيان الصهيوني أنه لن تقبل بمعادلة الهدوء مقابل الهدوء فقط، إنما الهدوء مقابل إنهاء الحصار بشكل كامل”.

ويعتبر القُططي إنهاء الحصار جزءاً من “المطلب الوطني حيث يساهم تخفيف الحصار من معاناة السكان، ما يؤدي إلى تعزيز صمودهم بغزة بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني”.

وعن احتمالية انفجار الأوضاع في قطاع غزة، عقب فشل تقديم المنحة القطرية للموظفين، قال القُططي إن وجود الاحتلال واستمرار الحصار هو مبرر كاف “للانفجار في كل وقت بوجه المحتل”.

واعتبر القُططي، أن الحصار الصهيوني المفروض للعام الـ(13) على التوالي بمثابة “قتل بطيء للشعب الفلسطيني ونوع من الحرب المتواصلة عليه”.

ويؤكد القُططي، خلال الحوار على أن حركته تلتزم بتفاهمات غرفة “العمليات المشتركة” التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع في ذلك الصدد:” حركة الجهاد الإسلامي جزء أساسي ومكوّن أساسي من غرفة العمليات المشتركة، بالتالي لا تخرج عن التفاهمات وهذه التفاهمات لا تمنع المقاومة من حق الرد على العدوان الإسرائيلي ومعاقبته”.

وأوضح أن “حالة التوافق في غرفة العمليات المشتركة، تسمح لأي فصيل مقاوم أن يرد على الاعتداءات الصهيوني لكي يمنع استباحة الدم الفلسطيني، في حال شعر بتغيير قواعد الاشتباك لصالح العدو”.

وذكر القُططي أن “رد أي فصيل وإن كان منفرداً سيكون في إطار الوفاق الوطني، المتفق عليه كما حدث في عملية (ثأر تشرين) السابقة”؛ التي اندلعت نهاية أكتوبر 2018.

وكانت سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي قد أعلنت آنذاك مسؤوليتها عن إطلاق نحو 51 صاروخا باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ردا على ما قالت إنه “تغوّل العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا بمسيرات العودة وثأراً لدمائهم”، وأطلقت على العملية اسم “ثأر تشرين”.

وأكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي على وجود” توافق لمنع العدو من تغيير قواعد الاشتباك لصالحه”.

القُططي أكد خلال الحوار أن حركته جزء أساسي في “محور المقاومة”، وهو الاسم الذي يطلق على تحالف يضم “إيران وسوريا وحزب الله، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي”.

وأضاف:” العلاقة مع ذلك المحور تشهد تطوراً باتجاه توحيد الجبهات الشمالية (سوريا ولبنان) والجنوبية (قطاع غزة)”.

وأضاف:” العلاقة متينة مع محور المقاومة، ولم تنقطع ولم تتأثر بالصراعات الإقليمية والمذهبية الموجودة في المنطقة”.

وبيّن أن ذلك التطور نابع من اعتبار “أن الصراع مع العدو الصهيوني ليس مع الفلسطينيين فقط، إنما مع الأمتين العربية والإسلامية أيضاً”.

وأشار القُططي إلى أن الجهاد الإسلامي تلتزم بعلاقات متينة مع كل من يدعم “فلسطين والشعب الفلسطيني ويتبنّى المقاومة ضد المحور الصهيوأمريكي في المنطقة”.

ونهاية ديسمبر الماضي، قال زياد النخالة، الأمين العام للحركة في لقاء مع فضائية العالم، في “أي معركة مقبلة مع الاحتلال فإن كل محور المقاومة شمالا وجنوبا سيتحرك”.

وتعقيباً على ذلك، قال القُططي إن “طبيعة التحرّك قد تأخذ أشكالا مختلفة في النهاية الحرب مع الكيان الصهيوني والمحور هي حرب حتمية لا بد أن يأتي يوم وتشارك كل الجبهات لكن ذلك يخضع لمتغيرات”.

وأكمل مستدركا:” في الوقت الحالي، ليس بالضرورة، أنه إذا اندلعت حرب في الجبهة الشمالية (سوريا أو لبنان) أن تندلع أخرى بغزة (الجبهة الجنوبية)”.

وبيّن أن استراتيجية توحيد الجبهات لمقاومة “الاحتلال قد تأخذ أبعادا عملية في المرحلة المقبلة أو التي تليها؛ كأن يتم التصدي لأي عدوان صهيوني قادم من كل الجبهات بالوسائل المتاحة من كل جبهة”.

وبحسب القططي، فإنه لا يمكن المقارنة بين “مقدرات المقاومة في الجبهة الشمالية مع المقدرات في الجبهة الجنوبية”.

لكن ورغم “محدودية إمكانيات المقاومة ومحدودية هامش المناورة في قطاع غزة، إلا أنها نجحت في تشكيل عنصر ردع للاحتلال الصهيوني”، وفق القُططي.

وأما في الجبهة الشمالية، فإن القُططي يرى أن إمكانيات المقاومة “أكبر وهامش المناورة مع المحتل أوسع”.

وفي سياق آخر، يرفض القُططي الاتهامات (والمزاعم الصهيونية) التي توجّه للجهاد الإسلامي لأغراض بث الفتنة بين الفصائل بغزة وتشويه الحركة باعتبارها تعمل لأجندة خارجية إيرانية، وهذا أمر مرفوض”.

كما استنكر القُططي اتهامات أطلقتها وسائل إعلام صهيونية، للحركة تفيد “برغبتها في إشعال حرب بغزة لصالح إيران”.

وقال تعقيباً على ذلك:” الجهاد وكل فصائل المقاومة الفلسطينية هي أحزاب وطنية، بأجندة وطنية، وقامت لتقاوم العدو وتحرر الأرض”.

وأشار إلى أن “إيران ومحور المقاومة يدعمون القضية الفلسطينية، ولا يريدون لأحد أن يعمل لصالحهم في فلسطين، والإيرانيين يقاتلون إسرائيل ويدعمون كل من يقاتلها”.

ويعتبر القُططي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية دون قطاع غزة ولا تضم حركة “حماس”، نقلة للانقسام نحو “الانفصال” وتفتيت لـ”المشروع الوطني الفلسطيني”.

وقال القُططي:” أن تقام انتخابات تشريعية في الضفة دون غزة، وتشكّل حكومة دون حماس خطوة ستنقل حالة الانقسام نحو الانفصال، وهذا يعتبر تكريسا للمأزق السياسي الفلسطيني”.

وتساءل القططي:” في حال قطعت السلطة الفلسطينية علاقتها بشكل نهائي مع حركة حماس، واتجهت نحو تشكيل حكومة جديدة، كيف سيدار قطاع غزة وبأيّ شرعية؟”.

ووصف عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي الوضع السياسي الحالي بـ”المأساة الفلسطينية الجديدة”.

وتقول حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس محمود عباس إنها تتجه لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلفًا لحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، إثر تعثر ملف المصالحة مع حماس، يرأسها أحد قادة “فتح”.

ويسود انقسام فلسطيني بين “فتح” و”حماس” منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم “حماس” أثناء حكمها للقطاع.

ويقول القُططي، إن “السياسة العامة للحركة”، لم تتغير بتغير القيادة الجديدة، التي أفرزتها الانتخابات الداخلية التي جرت مؤخرا.

وفي أواخر سبتمبر 2018، أعلنت حركة الجهاد عن إجراء انتخابات داخلية، أسفرت عن انتخاب أمين عام جديد هو زياد النخالة، ومكتب سياسي جديد.

وقال القُططي في ذلك الصدد:” هناك ثوابت في مواقف الحركة الفكرية والسياسية، لا تتغير بتغير القيادة، وهي مرتبطة بموضوع المبادئ الفكرية للحركة وملتزمة بالوثيقة السياسية للحركة”.

وعن المواقف الثابتة، قال القُططي إن “الجهاد الإسلامي واستراتيجيتها وتكتيكاتها ووسائلها تتمسك بثلاثة محاور وهي (الإسلام، وفلسطين، والمقاومة)، مستدركا:” لكنّ هناك متغيرات قد تفرض نفسها على الحركة في الواقع السياسي، لها علاقة بالإقليم، لكنها لا تمس جوهر فكر الحركة وسياستها”.

واستكمل قائلاً:” تلك المتغيرات غالبا تكون فيما يتعلق بالعلاقة الداخلية الفلسطينية والعلاقة مع الإقليم بشكل أساسي، لكن هذه يتم دراستها باستمرار، واتخاذ المواقف السياسية بناء عليها في إطار المبادئ العامة للحركة التي تتمحور حول الإسلام وفلسطين والمقاومة”.