حملة إلكترونية لرفض تعديل الدستور المصري

أطلق معارضون مصريون، حملة إلكترونية، لرفض مقترح تعديل الدستور المصري، الصادر قبل 5 سنوات، والذي يسعى لتغييرات أبرزها مَدّ فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.

وأتت الحملة الإلكترونية التي أطلقت منذ ساعات تحت هاشتاج (وسم) لا_لتعديل_ الدستور، وواجهت انتقادات من مؤيدي النظام، بعد إعلان ائتلاف “دعم مصر” (317 نائبًا من أصل 596)، عزمه التقدم اليوم الأحد، بطلب للبرلمان لتعديل الدستور، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية أمس.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور عبر “فيسبوك”، المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، وأحد الرموز الناصرية بمصر.

كما قال النائب المعارض هيثم الحريري، عبر “فيسبوك” : ” القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع #لا_لتعديل_الدستور”.

وعبر منصة تويتر، تصدر الهاشتاج #لا_لتعديل_الدستور المركز الأول لترتيب الوسوم، بآلاف التغريدات الرافضة لخطوة التعديل، وذلك حتى الساعة 8: 50 ت.غ.

فيما شاركت تدونيات وتغريدات مؤيدة لقائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، ضد الهاشتاغ، رافضة ما يدعو إليه، مؤكدة على أهمية تلك الإجراءات لمزيد من الاستقرار.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، قال المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر”، إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.

ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وتولى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، كولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.