“صباحي” يعلن التصعيد ضد محاولات العبث بالدستور وتمرير التعديلات الدستورية

أعلن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، تشكيل تحالف يضم عددًا من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، للدفاع عن الدستور والوقوف ضد التعديلات التي تسمح بجلوس لسيسي على سدة الحكم حتى عام 2034.

وفي بيان صدر ليل أمس الأربعاء، قال صباحي، إن اجتماعا جرى الثلاثاء، ضم ممثلي ورؤساء 11 حزباً سياسياً، وعدداً من الشخصيات العامة والبرلمانية، تناول موقف القوى السياسية الديمقراطية والمدنية في مصر ضد العبث بدستور البلاد، ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي.

ولفت المرشح الرئاسي السابق إلى أن المجتمِعين قرّروا تأسيس “اتحاد الدفاع عن الدستور” ليكون “إطاراً شعبياً ديمقراطياً مفتوحاً يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بالطرق الديمقراطية السلمية كافة”.

وبيّن أنه “تم اختيار لجنة من المجتمِعين (لم يحددهم) تقوم بالأعمال التحضيرية، وتسيير أعمال الإطار الجديد، ووضع تصور لخطة مواجهة محاولات تدمير الدستور الحالي”.

وكان من أبرز المشاركين في الاجتماع؛ أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطى الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، والحزب الاشتراكي، والوفاق القومي.

يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق حملة إلكترونية تحت هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بتلك التعديلات الدستورية المجحفة التي ترسخ سلطة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.

والأحد الماضي، تقدّم ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائباً من أصل 596)، بمقترح لتعديل مواد بالدستور، قبل أن يعلن مجلس النواب أن أغلبية الأعضاء وافقوا على مناقشة المقترحات.

ومن أبرز التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددًا على الرغم من أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، وفقًا لنواب برلمانيين معارضون للتعديلات.

ويرى معارضو التعديلات المقترحة أنها تمنح السيسي فرصة للبقاء في السلطة حتى عام 2034، إذ تنتهي ولايته الثانية في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات. كما يرى المعارضون أن التعديلات المقترحة تعزز سلطة الرئاسة على القضاء وتمنح صلاحيات أوسع للجيش على الحياة المدنية في مصر.

وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.