أمير الكويت: تجاهل حل القضية الفلسطينية سبب توتّر المنطقة

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنَّ تجاهل حل القضية الفلسطينية العادل والشامل، سبَّب “بؤر توتر واحتقان” في المنطقة، داعياً إلى وضعها في “صدارة أولويات المجتمع الدولي”.

ويأتي دعم أمير الكويت القضية الفلسطينية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها بلاده في مؤازرة فلسطين ودعمها هي وشعبها على مر السنوات، وفي ظل تخلّي كثير من الدول عن مناصرة الفلسطينيين وترويجهم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الشيخ الصباح دعمه القضية الفلسطينية، خلال كلمته في جلسة بالقمة العربية-الأوروبية التي بدأت أمس الأحد وتستمر اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ شمال شرقي مصر، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، أمس.

وقال: “ندرك أن ما نراه اليوم من بؤر توتر واحتقان في منطقتنا، إنما هو بسبب تجاهل هذه القضية (الفلسطينية) وعدم الوصول إلى الحل العادل والشامل الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بل وأبناء الأمة العربية بأَسرها”.

وأعرب عن تطلعه إلى رؤية “تفاعل ومبادرات أكبر وأكثر مع هذه القضية المركزية”.

ودعا أمير الكويت القادة العرب والأوروبيين إلى وضع القضية الفلسطينية في “صدارة اهتمامات المجتمع الدولي”.

وأضاف: “لدينا فضاء مشترك وبحار مشتركة، وتواصل جغرافي على الأرض، وكلها عوامل تعزز من تفاعلنا وتوطد من تعاوننا، وتمكننا من خلق آليات التنسيق والسعي لشراكة تحقق المصالح المشتركة لدولنا على كل المستويات الاقتصادية والتعليمية، والطاقة والاستثمار”.

وتابع قائلاً: إن “الأخطار والتحديات التي نواجهها، لما نمر به من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية صعبة، تحتم علينا العمل لمواجهتها”.

وجدير بالذكر أن “إسرائيل” ترتبط رسمياً بعلاقات دبلوماسية مع الأردن ومصر فقط، وكانت تحرص دائماً على إخفاء أسماء الدول العربية التي تُقيم علاقات سياسية واقتصادية أو أمنية معها؛ خوفاً من المواقف الشعبية الغاضبة، لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أكد عدة مرات مؤخراً، وجود نية حقيقية لدى دول عربية (لم يسمها) للدخول بعلاقات رسمية ومكشوفة مع تل أبيب.

وظهرت السعودية والإمارات في مواقف ولقاءات سرية وعلنية مع مسؤولين إسرائيليين خلال الفترة الأخيرة، وهو ما عبّد الطريق أمام دول أخرى لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.

وانطلقت أول قمة عربية – أوروبية، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة أحكام إعدام متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية.

وواجه الأوروبيون بصمت رسمي تام، تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بحق معارضين في فبراير الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، وهو ما انتقدته تركيا.

وسبق القمة دعوات من معارضين وحقوقيين مصريين، لقادة أوروبا إلى مقاطعة القمة؛ إثر أعدام السلطات المصرية مؤخراً عدداً من المعارضين.

ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكماً بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمراً بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.