علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
احتلت مصر الترتيب 121 من إجمالى 126 دولة فى مؤشر إعمال القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، متراجعة 11 مركزًا عن ترتيبها العام الماضى من إجمالى 113 دولة.
تراجعت مصر 11 مركزًا في مؤشر إنفاذ القانون، عن العام الماضي، لتحتل المرتبة 121 عالميا من إجمال 126 دولة شملها المؤشر الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية.
ومؤسسة مشروع العدالة العالمية هي مؤسسة مستقلة تعني بقياس مؤشرات الفساد وتطبيق القوانين في الدول، ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن.
ووفقا للمؤشر فإن مصر تربعت في المركز الأخير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا يتخلف عنا سوى موريتانيا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.
ويتكون المؤشر الرئيسي من 8 مؤشرات فرعية، هي القيود على الصلاحيات الحكومية والذي احتلت فيه مصر المركز (122)، بينما احتلت المركز (90) في مؤشر غياب الفساد، واحتلت المركز الأخير في مؤشر انفتاح الحكومة، الذي يقيس الشفافية وحق المعرفة وآلية الشكاوى.
وفي مؤشر الحقوق الأساسية احتلت المركز قبل الأخير، وفي مؤشر النظام والأمان احتلت المركز (120)، وفي مؤشر إنفاذ التشريعات احتلت المركز (121)، وفي مؤشر العدالة المدنية (117) والعدالة الجنائية (76).
وبحسب التقرير فإن هناك تراجعًا وتدن عام للمؤشر الرئيسي، لكن الانهيار للمركز الأخير فيما يخص مؤشر الحكومة المفتوحة، كان الأمر الأسوأ.
ويعني هذا الترتيب أن مصر هي أسوأ دول العالم من حيث مشاركة الحكومة للمعلومات، وتمكين الفاعلين المجتمعيين والباحثين من مساءلة الحكومة، وتعزيز مشاركة المواطنين في مداولات السياسة العامة، والقدرة على تقديم الشكاوي.
