علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، أن كاراكاس تعتبر العقوبات التي فرضتها كندا على المسؤولين الفنزويليين غير قانونية، بحسب سبوتنيك.
وقالت الخارجية في بيان: إن “حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشكل قاطع الاستخدام غير القانوني للتدابير القسرية الانفرادية الجديدة التي اتخذتها حكومة كندا، ضد كبار المسؤولين في الدولة الفنزويلية”.
وأضاف البيان أن: “توق حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإظهار ولاءها للعدوان الإمبريالي ضد فنزويلا، اختارت بوقاحة انتهاك القانون الدولي”.
وفرضت كندا عقوبات على 43 من مواطني فنزويلا، بمن فيهم وزير النفط مانويل كيفيدو. وبالتالي، فإن عدد الفنزويليين الذين يخضعون لقيود هذا البلد بلغ نحو 70 شخصا.
يذكر أن الأزمة السياسية تفاقمت في فنزويلا، يناير الماضي بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير الماضي، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.
بدورها طردت الحكومة في كاراكاس، فبراير الماضي 116 عسكريا من الجيش، بينهم قياديون، بتهم من بينها “خيانة الوطن”.
وترفض عدة أطراف دولية، بينها تركيا وروسيا، التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية، فيما عرضت الأمم المتحدة مرارًا التوسط بين الفرقاء مؤكدة ضرورة إجراء حوار هادئ بعيدا عن التصعيد.
