علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أدانت منظمة “العفو”، اليوم الثلاثاء، إضفاء الولايات المتحدة “شرعية” على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي االفلسطينية المحتلة سيبقى “جريمة حرب” رغم ذلك.
جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن)، نشرته على موقع “تويتر”، تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الإثنين، أنّ بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: “تعتقد الولايات المتحدة بإعلانها الذي وجهته للعالم أمس أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك”.
وأضافت: “إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جليا الذي ينص على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب”.
جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن)، نشرته على موقع “تويتر”، تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الإثنين، أنّ بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق “منتج مستوطنات” وليس “صنع في إسرائيل” على السلع المنتجة في المستوطنات.
وفى السياق ذاته انتقد بيرني ساندرز السيناتور الأمريكي البارز والمرشح للرئاسة الأمريكية قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “لا تتعارض مع القانون الدولي”.
وقال السيناتور الديمقراطي اليهودي، في تغريدة نشرها على “تويتر”، إن “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة”.
وأضاف “مرة أخرى، يقوم ترمب بعزل الولايات المتحدة وتقويض الدبلوماسية من خلال التقيد بقاعدته المتطرفة”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن مساء الاثنين أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولي”.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.
