تضامن جزائري مع المتظاهرين الذين فقدوا أبصارهم بالرصاص المطاطي

أطلق نشطاء على الشبكات الاجتماعية حملة تضامنية مع عشرات الجزائريين الذين فقدوا أعينهم نتيجة استخدام الشرطة الرصاص المطاطي لفض التظاهرات التي خرجت ضد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وأعلن رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون فائزاً بها.

إذ أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إصابة عشرة أشخاص في عيونهم، بعضهم في حال خطرة، خلال قمع الشرطة للتظاهرات.

فقد صرح نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قائلاً إن: «الحصيلة لا تزال مؤقتة، لكننا أحصينا عشرة جرحى، بعضهم في المستشفى.. وبعضهم فقد عينه نهائياً».

مشيراً إلى وقوع الإصابات بالرصاص المطاطي يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول، فيما وقعت أغلبها في منطقة القبائل، في بجاية والبويرة وتيزي وزو وبومرداس، وهي مدن تبعد بين 50 إلى 180 كيلومتراً عن شرق العاصمة.

كما أضاف: «هم شباب تظاهروا بطريقة سلمية أصابتهم رصاصات مطاطية في العين خلال مواجهات مع الشرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة بينهم من فقد البصر كلياً»، واعتبر أن «عناصر الشرطة بالغوا في التعامل مع التظاهرة السلمية».

كذلك أحصت اللجنة، وهي جمعية تطوعية أنشئت في خضم الحراك، 1200 شخص تم توقيفهم في الفترة نفسها، ثم أطلق سراحهم في وقت لاحق ما عدا 10 لا يزالون في الحبس المؤقت، داعيةً إلى الإفراج عنهم.

لكن نشطاء ورواد الشبكات الاجتماعية أرادوا التعبير عن تضامنهم مع الضحايا الذين فقئت أعينهم أو أصيبت بنشر صورهم وعيونهم مغطاة بضمادات طبية أو يضعون أيديهم عليها، فيما عكف آخرون على جمع التبرعات لمساعدة المصابين.

أيضاً ظهر ذلك التضامن واضحاً خلال احتجاجات الثلاثاء الـ43 على التوالي في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى منذ بدء الحراك، فقد انتشرت حركة تغطية الأعين دعماً للمصابين، وتنديداً بقمع قوات الأمن.

يذكر أن المجلس الدستوري بالجزائر، أعلن الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى بحصوله على نسبة 58.13%، في نتائج نهائية رسمية، ليصبح الرئيس الجزائري الأول بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر 22 عاماً تحت ضغط المحتجين.

لكن المعارضة الجزائرية التي تتظاهر في الشارع منذ نحو 10 أشهر دعت إلى «مقاومة الديكتاتورية»، فيما عبرت أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة عن رفضها نتائج الانتخابات، معتبرين أن فرض الانتخابات رغم رفضه الواسع من الحراك «مروراً بالقوة على الإرادة الشعبية باستخدام قمع واسع النطاق ضد المحتجين».