بلومبيرج: انهيار أسعار النفط ينذر بتآكل احتياطات دول الخليج المالية

تسبب تفشي فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط، مما سيؤثر على ميزانيات دول الخليج، وقد تضطر هذه الدول للجوء إلى أموال الصناديق السيادية، مما ينذر  بتآكل احتياطات دول الخليج المالية التي راكمتها خلال العقود الماضية.

وقالت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية، الأحد 22 مارس 2020، خلال تقرير لها:  بعد أن أعلنت السعودية عزمها زيادة الإنتاج لمتوسط 13 مليون برميل يومياً، الشهر المقبل، من متوسط 9.8 ملايين برميل حالياً، فيما أعلنت الإمارات قدرتها على زيادة إنتاج بمقدار مليون برميل يومياً إلى 4 ملايين برميل.

وأضافت الوكالة، أن حرب الأسعار التي تقودها السعودية ضد روسيا، ستدفع إلى اختفاء منتجين آخرين للنفط، وهم الذين يكلفهم إنتاج البرميل الواحد أكثر من 10 دولارات، فيما تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في السعودية على سبيل المثال 2.5 دولار.

 

 لدى دول الخليج كافة، قدرة على زيادة إنتاجها النفطي فوراً، كالكويت والبحرين وسلطنة عمان، ودول أخرى مثل العراق الذي ينتج حالياً 4.6 ملايين برميل يومياً، وقدرة فعلية على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً.

وأشارت “بلومبيرج” إلى أن الإسراف في الإنتاج ليس نتاج عوامل جيوسياسية، بل حصيلة حسبة رياضية مرتبطة بتدني أسعار النفط؛ فمع تراجع الدولارات التي ترد مقابل كل برميل تبيعه، تحتاج دول الخليج إلى ضخ كمية أكبر بكثير للحفاظ على ما يشبه الإيرادات الحالية.

 من حيث المبدأ، تتوفر لهذه الدول ترسانة تكفي لخوض الحرب، إذ إن تكلفة ضخ برميل واحد من النفط من حقول النفط الخليجية لا يتعدى ثمن زجاجة مياه شرب من النوع الفاخر، بحسب بلومبيرغ.

أضافت: “وحتى في أسوأ الاحتمالات عندما تهبط أسعار النفط الخام إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، وينجم عن ذلك تكبد قطاع النفط بأسره تقريباً خسارة مالية، فسيستمر منتجو الخليج في جني الأرباح”.

 أشارت إلى أنه لكي يتسنى التعامل مع تداعيات أزمة هبوط الأسعار، ومع احتمال تراجع الطلب على الخام على المدى البعيد، فقد عملت البنوك المركزية الخليجية على إيداع كميات ضخمة من المال، في صناديق سيادية، مضيفة: “ولكن أمام تراجع الأسعار، قد تتآكل هذه الأموال بسرعة كبيرة”.

حسب بيانات رسمية، فقدت وضعت دول الخليج كافة إضافة إلى العراق، سعر برميل نفط يفوق 50 دولاراً في مشاريع موازناتها لعام 2020، مع تسجيل عجز متوقع، فالسعودية تحتاج سعر 80 دولاراً للبرميل وصولاً إلى موازنة صفرية، تتعادل فيها الإيرادات مع المصروفات.

يجري حالياً تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي “أوبك” ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يومياً، ينتهي في 31 مارس الجاري.

خلال وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت روسيا مقترحاً جديداً من “أوبك”، بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 مليون برميل يومياً، لتتحرر دول “أوبك” من قيود الإنتاج اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل.