رغم إدانته.. “النقض” تقضي بتخفيف عقوبة ضابط قتل شيماء الصباغ

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، حكما بتخفيف عقوبة ضابط شرطة أدين بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

ووفق صحيفة “الأهرام” إن “محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) قضت بقبول طعن الملازم أول ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ”.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي غير قابل للطعن، بـ”تخفيف معاقبته بالسجن المشدد من 10 سنوات، إلى 7 سنوات”، وفق المصدر ذاته.

ويعد هذا التخفيف الثاني للضابط صلاح، ففي حزيران/ يونيو 2015، قضت محكمة في حكم أولي آنذاك، بالسجن 15 عاما على ضابط الشرطة المتهم بقتل الصباغ، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو 2017.

وقتلت الصباغ، يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2015، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب، قرب ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

وفي 16 آذار/ مارس2015، أحالت النيابة العامة، ضابط شرطة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتلها، في واقعة أثارت آنذاك سلسلة انتقادات وإدانات محلية ودولية.

وكانت الصباغ (32 عاما) عضوة في حزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وأثارت وفاة الصباغ انتقادات واسعة بعد نشر فيديو لمقتلها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال ناشطون إن السلطات منعت حينها مرور مركبة إسعاف عبر حاجز أمني لإسعاف الصباغ التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأنكرت الشرطة في البداية أن يكون منتسبيها هم من صوبوا أسلحتهم صوب المشاركين في المسيرة إلا أن تحقيقات النيابة أفادت أن مقتل الناشطة جاء نتيجة طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي.

ويشير مراقبون إلى أن السلطات المصرية تتغفل بشكل متعمد إدانة رجال الشرطة، مؤكدين أنه حال تقديمهم إلى المحكمة يتم تخفيف الأحكام تدريجيا حتى يتم تبرأتهم من التهم المنسوبة إليهم، وهذا ما وعد به عبد الفتاح السيسي أنه لن يتم محاسبة رجال الشرطة على جرائمهم، في مقطع فيديو مسرب له.