هيومن رايتس ووتش: شرطة بنجلاديش تمارس انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بما وصفته بـ”تفشي انتهاكات الشرطة البنجالية” ضد اللاجئين الروهينجا، فيما حثت الأمم المتحدة العالم على وضع استجابة إقليمية لحمايتهم من الرحلات الخطرة عبر البحر.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، إن “كتيبة الشرطة المسلحة” في بنجلاديش ترتكب عمليات ابتزاز واعتقالات تعسفية ومضايقة للاجئين الروهينجا الذين يواجهون أصلا أعمال عنف من العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة”.

وأشارت إلى أنه منذ أن تسلمت كتيبة الشرطة المسلحة مسؤولية الأمن في مخيمات الروهينجا في يوليو 2020، زادت الانتهاكات والنشاطات الإجرامية.

وكانت حملة قمع عسكرية عنيفة استهدفتهم في العام 2017 في ميانمار (بورما) قد دفعت مئات الآلاف من أبناء أقلية الروهينجا المسلمة إلى الفرار إلى بنجلادش المجاورة، وقد سردوا روايات مروّعة عمّا تعرّضوا له من قتل واغتصاب وإحراق.

وقالت شاينا باوشنر، باحثة شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش، إن “الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في مخيمات كوكس بازار سببت معاناة للاجئين الروهينجا على أيدي القوات ذاتها التي يُفترض أن تحميهم”.

ووثقت المنظمة أكثر من 16 حالة من الانتهاكات الجسيمة من قبل عناصر كتيبة الشرطة المسلحة.

وأشارت إلى “انتهاكات ضد عشرة لاجئين احتُجِزوا بناء على تهم ملفقة على ما يبدو للإتجار بـ”اليابا”، وهو نوع من أنواع مخدر الميثامفيتامين، أو بسبب جرائم تتعلق بالعنف”.

وأضافت المنظمة أنها توثق منذ فترة طويلة الممارسة الشائعة لقوات الأمن البنجلادشية بتلفيق تهم متعلقة بالمخدرات أو الأسلحة للمشتبه فيهم.

ودعت باوشنر الحكومات المانحة للضغط على سلطات بنغلاديش للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ضد الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، ووضع تدابير لحماية اللاجئين بشكل أفضل.

يأتي هذا فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن مزيدا من الروهينجا سيموتون في أعالي البحار في غياب استجابة إقليمية شاملة.

 

كان العام الماضي أحد أكثر الأعوام فتكاً للاجئين الروهينجا الذين يحاولون القيام برحلات خطرة عبر البحر هربا من بلدهم بورما (ميانمار) أو حتى من بنجلاديش اللاجئين فيها، بحثاً عن الأمان.

وفقاً للوكالة الأممية، حاول أكثر من 3500 من الروهينجا اليائسين عبور البحر عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 360 في المائة عن العام السابق، مما أدى إلى وفاة أو فُقدان ما لا يقل عن 348 شخصاً.