علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماع الأربعاء 26 أبريل 2023 إقامة الجلسة الافتتاحية في موعدها يوم الثالث من مايو 2023 ولكن خارج مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، نظرًا للأعداد الكبيرة التي يتوقع مشاركتها في هذه الجلسة، على أن تنطلق اجتماعات اللجان المختلفة بعد أربعة أيام من بدء فعالياته، وفق عضو مجلس الأمناء عمرو هاشم ربيع.
وأوضح ربيع لموقع “المنصة” أن مكان عقد الجلسة الافتتاحية لم يتحدد بعد، ولكنه أوضح أن هذا القرار اتخذ نظرًا “للأعداد الكبيرة المشاركة في الحوار من أحزاب ونقابات وشخصيات عامة”
وصرح ربيع، وهو نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وأحد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية في مجلس الأمناء، بأن هناك رضى في الحركة المدنية عن تشكيلات لجان الحوار، كاشفًا أن “جميع الأسماء التي وضعتها الحركة للمشاركة في اللجان تم قبولها، ولم يتم إبداء تحفظات على أي من الأسماء”
وثمن المجلس في بيانه “قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص”، متقدمًا بالشكر لعبد الفتاح السيسي لـ “استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم”، ومتطلعًا إلى “مزيد من القرارات المماثلة” لـ”خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني” وزيادة “مساحات الثقة بين أطرافه”.
وعن المطالب التي سبق التوافق عليها قبيل إعلان الحركة الدخول للحوار، وعلى رأسها إطلاق سراح قائمة سجناء الرأي ممن تقدمت بأسمائهم للجهة الداعية للحوار، اعتبر ربيع أن “تلك المطالب تحققت بنسبة كبيرة، حيث تم إطلاق 80% من الأسماء التي تقدمت بها الحركة”
في المقابل رأى عضو مجلس أمناء الحوار أنه لا يزال هناك بعض المشكلات “زي أن في الوقت اللي بيتم فيه الإفراج عن ناس، بيتم القبض على ناس تانية”، لكنه يتصور أن “الاستمرار بالمشاركة في الحوار هو ما سيضمن تحقيق انفراجة أكبر في هذا الملف، من خلال تعديل بعض القوانين مثل قانون الحبس الاحتياطي”
صعب بدون “دومة”!
وقال مصدر بارز في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة إن مشاركة الحركة في الحوار الوطني الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل ستكون “صعبة” ما لم يتم الإفراج عن أعضاء أحزاب الحركة المحبوسين بالإضافة إلى الناشط السياسي أحمد دومة.
وذكر عضو الحركة لموقع “المنصة” مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن “الاتجاه الغالب بداخل الحركة هو المشاركة في الحوار الوطني، مع التمسك بإطلاق سراح أعضاء أحزاب الحركة المحبوسين والناشط السياسي أحمد دومة”
ولدى سؤاله ما إذا كان الإفراج عنهم سيكون “شرطًا” للمشاركة في الحوار، قال إن “المشاركة ستكون صعبة قبل إطلاق سراحهم”، معربًا عن أمله أن يحدث ذلك خلال الأيام المقبلة.
وكشف عضو الحركة، كواليس اجتماع للمناقشة حول موقفها النهائي من المشاركة في الحوار، قائلًا إن “الحركة المدنية تضم 12 حزبًا. هناك حزبان أو ثلاثة يرون أنه من الأهمية المشاركة في الحوار في جميع الأحوال.
وهناك حزبان أو ثلاثة يرون أنه لم تعد هناك جدوى من المشاركة في الحوار”. وتابع أن “الاتجاه الغالب هو المشاركة مع التمسك بإطلاق سراح عضوي حزب الكرامة وعضوي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الدستور المحبوسين”
وأضاف عضو الحركة، أنهم على تواصل مع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا المطلب، “وهناك وعود استقبلناها للعفو عن أحمد دومة، لكننا لا نعرف إن كانت ستتحقق أم لا، وبخاصة أننا توقعنا ذلك في عيد الفطر وهو ما لم يحدث، لكننا متمسكون بالأمل في ذلك حتى آخر يوم قبل انطلاق الحوار”
وكان المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة خالد داود، قد أكد في وقت سابق للمنصة، على موقف الحركة “الثابت” عن عزمها الدخول “بجدية وإيجابية” للحوار الوطني بمجرد “الإفراج عن سجناء الرأي”، وذلك في أعقاب إعلان مجلس أمناء الحوار أمس الأحد اقتراح يوم 3 مايو/ أيار المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار.
وأضاف داود أنه حتى موعد انطلاق جلسات الحوار، هناك فرصة حقيقية لتحقيق هذا المطلب، في مناسبات كإفطار الأسرة المصرية وعيد الفطر، لأن “بدء الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه”، و”دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين لن يصدق المواطن في جدوى الحوار”
ودعا عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل “إفطار الأسرة المصرية” في أبريل 2022 وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وكان عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين عن قوائم العفو الرئاسي وإخلاء السبيل.
ووصف أبو عيطة حينها عدد المفرج عنهم بأنه “لا يفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها”
