علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء المصري أنه سيتم رفع أسعار المواد البترولية بصفة مستمرة حتى 2025، قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الخميس بزيادة جنيه وربع لكل صنف بما يعادل 15%
وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها في مارس الماضي.
وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه.
وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.5 جنيه.
وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 11.5 جنيه مقابل 10 جنيهات.
وسعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.5 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس 2024.
وأفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة
وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجه حكومته لرفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً خلال الفترة القادمة، وحتى شهر ديسمبر من عام 2025.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.
ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.
