بعد اعتقال وسجن الإسكندراني: أمن الدولة تستدعي “دومة” بقضية سادسة

بعد اعتقال وسجن الناشط إسماعيل الإسكندراني، أخطرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، الناشط السياسي أحمد دومة، باستدعائه للتحقيق في قضية جديدة، وحددت جلسة الاثنين المقبل لسماع أقواله، حسبما أعلن دومة عبر فيسبوك.

وأعلن أحمد دومة، تلقيه استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة تحقيق في قضية جديدة، هي السادسة التي يواجهها خلال الأشهر الأخيرة، بعد خمسة استدعاءات متتالية في قضايا نشر ورأي أو إبداع، حسبما قال، ما وصفه بـالاستنزاف.

في نهاية يوليو الماضي، أخلت «أمن الدولة» سبيل دومة بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أكثر من سبع ساعات تحقيق، على خلفية منشورات على فيسبوك، اتهمته بموجبها بـ«نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والتشكيك في مؤسسات الدولة»، في مرة هي الثالثة، بعدما أخلت سبيله من الاتهامات نفسها في أبريل، بكفالة 10 آلاف جنيه، وفي نوفمبر السابق عليه، بكفالة 20 ألف جنيه.

عقب آخر إخلاء سبيل، قال دومة إن النيابة لم تلتفت إلى طلبه بتخفيض أو إلغاء الكفالة لعدم قدرته على سدادها، فيما أشار إلى أن التحقيق استند إلى محضر تحريات من الأمن الوطني حول أربعة منشورات كتبها عبر فيسبوك، شملت اتهامه للسلطات ببيع المساعدات لسكان غزة، وانتقادات لإدارة الحكومة لملف الطرق.

وأُفرج عن دومة بموجب عفو رئاسي في 2023، قبل انقضاء خمس سنوات من أصل 15 سنة سجن صدر بها حكم نهائي بحقه في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، وغرامة ستة ملايين جنيه.

وعن تزامن قرار استدعائه مع قرار حبس الباحث إسماعيل الإسكندارني، وهل يمكن ربط الحدثين بسياق واحد، قال دومة “العادة جرت على إن أنا عندي استدعاء أو قضية جديدة كل شهرين ونص تلاتة، يعني ده النمط اللي هم حاطينه من اللحظة اللي تقرر فيها الاستدعاءات والكفالات والتحقيقات والقضايا الجديدة”