علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الإثنين، أن الحكومة تدرس دمج بعض الأجهزة الحكومية المتماثلة والمتكاملة في الأنشطة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، عن الصالح قوله في جلسة مجلس الأمة اليوم إن الحكومة “طلبت من الأجهزة المعنية إجراء دراسات فنية للتأكد من أن دمج بعض الجهات لا يؤثر على أعمالها وفي نفس الوقت التأكد من سلامة الاجراءات القانونية لدمج هذه الجهات”.
وأوضح أن مجلس الوزراء أصدر قرارات بالموافقة المبدئية على دمج عدة جهات منها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ودمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الصالح “الدراسات الأولية أظهرت أن دمج هذه الأجهزة يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ الأجهزة لمهامها”.
وتسعى الحكومة الكويتية منذ فترة لتقليص مصاريفها بشكل يتواكب مع الهبوط الكبير الذي لحق بأسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من الإيرادات العامة للكويت.
وتعتبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ولاسيما دمج بعض المؤسسات الحكومية أحد المحاور التي تسعى من خلالها الحكومة لتوفير المصروفات.
