علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رجح خبراء دخول الاقتصاد الروسي مرحلة “ركود” أو “بداية الانهيار” جراء الحرب على أوكرانيا، رغم بيانات الحكومة الروسية الأرقام التي تفيد بأن البلاد استطاعت تجنب العقوبات الغربية.
وذكر تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن روسيا “غرقت روسيا في حرب استنزاف لم تتوقعها، لكنها تحقق نجاحا على جبهة أخرى، بعد أن دخل اقتصادها المعتمد على النفط في ركود عميق ولكنه أثبت أنه أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعا”.
وحسب التقرير، قال وزير الاقتصاد الروسي في أوائل التسعينيات، أندريه نيتشايف، ومحللين آخرين إن الاقتصاد الروسي “بدأ في التدهور ومن المرجح أن يواجه فترة طويلة من الركود نتيجة للعقوبات الغربية”.
ولفتت الشبكة إلى انهيار الروبل الروسي إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الحرب، قبل عودته إلى أقوى مستوى منذ عام 2018.
وأرجع التقرير هذا إلى الضوابط الروسية الصارمة على رأس المال والتضخم، حيث إن أسعار الفائدة الآن أقل مما كانت عليه قبل الحرب، فيما قال البنك المركزي الروسي إن التضخم، الذي بلغ ذروته عند 18 في المئة في أبريل، سيتباطأ ويتراوح بين 12 و15 في المئة للعام بأكمله.
وعدل البنك المركزي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للعام، حيث يتوقع أن يتقلص بنسبة ما بين 4 في المئة إلى 6 في المئة، بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش 8 في المئة إلى 10 في المئة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي الآن انكماشا بنسبة 6 في المئة.
وأشار نيتشايف إلى أن “خروج ماستركارد فيزا، بالكاد كان له تأثير على المدفوعات المحلية لأن البنك المركزي كان لديه نظامه البديل الخاص بالمدفوعات”.
ويعتمد استقرار روسيا على المدى الطويل على قطاع الطاقة، الذي لايزال إلى حد بعيد أكبر مصدر للإيرادات الحكومية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات روسيا من بيع النفط والغاز لأوروبا تضاعفت بين مارس ويوليو هذا العام.
وقال التقرير إن ما سيحدث عندما يدخل الحظر الأوروبي على 90 في المئة من النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر، “سيكون أمرا بالغ الأهمية”، إذ سيكون ما يقدر بنحو مليوني برميل يوميا من النفط الروسي بلا مشتر أوروبي.
ومن المحتمل أن يذهب بعض ذلك إلى آسيا، لكن الخبراء يشككون في ما إذا كان الطلب سيكون مرتفعا بما يكفي لاستيعاب هذه الكمية.
ويرى هميون فلكشالي، من شركة الاستشارات “كبلار”، أن الصين لا تستطيع شراء نفط روسي أكثر بكثير مما قائم بالفعل.
وسيلعب السعر دورا حاسما أيضا فيما إذا كانت روسيا قادرة على الاستمرار في بيع نفطها بأسعار مخفضة لتأمين أسواق جديدة.
ولفت وزير الاقتصاد الروسي السابق إلى أن “خصم 30 في المئة من 120 دولارا للبرميل، أمر يختلف عن الخصم من 70 دولارا للبرميل”.
بينما يساعد التضخم العالمي قطاع الطاقة في روسيا، فإنه يضر بالشعب الروسي، الذي يعاني مثل باقي شعوب دول أوروبا من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تفاقمت بسبب الحرب.
ويشعر الوزير السابق، نيتشايف، الذي ساعد في توجيه روسيا خلال فترة انهيار اقتصادي في التسعينيات، بالقلق، حيث قال: “فيما يتعلق بمستوى المعيشة، إذا قمت بقياسه بالدخل الحقيقي، فقد رجعنا إلى الوراء بنحو 10 سنوات”.
ومن جانبها، زادت الحكومة الروسية من الإنفاق لمعالجة تلك المشكلة، حيث أعلنت، في مايو رفع معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة.
وذكر تقرير الشبكة الأمريكية أن العقوبات على صناعة التكنولوجيا وصناعة الطيران قد يكون لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد الروسي.
وفي يونيو الماضي، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إن صادرات أشباه الموصلات العالمية إلى روسيا انخفضت بنسبة 90 في المئة منذ بدء الحرب، وهو ما يعطل إنتاج كل شيء تقريبا.
