علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
استحوذت أحزاب السيسي ضمن ما يسمى “القائمة الوطنية من أجل مصر” على 100 مقعد من مقاعد مجلس الشيوخ بعدما تقدم بقائمة موحدة ولم ينافسها أحد كما ضمنت 100 مقعد أخري سيعينهم السيسي بموجب قانون مجلس الشيوخ ليضمنوا بذلك 200 مقعد من 300 قبل إجراء الانتخابات التي سينافسون أنفسهم فيها!
ويتكون مجلس الشيوخ المقبل من 300 عضو 100 منهم يختارهم رئيس الجمهورية، بعد الانتخابات التي ستأتي بـ100 عضو ترشحوا فرديًا، و100 آخرين ترشحوا عبر نظام القوائم المغلقة، بعد تقسيم الجمهورية لأربع دوائر، تتكون قائمة اثنتين منهما من 37 عضوًا، والاثنتين الباقيتين من 13 مرشحًا.
وتقدمت قائمة السيسي التي تضم 13 حزبا بأوراق ترشحها في دوائر القوائم الأربع في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام الشهر المقبل، دون تقدُم أي قوائم منافسة، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفة أن إجمالي طلبات الترشح على النظام الفردي، بلغت 388.
القائمة التي تتصدّرها الأحزاب الوطنية، «مستقبل» و«الجبهة» و«حُماة»، تضم كذلك مرشحي عشرة أحزاب، منها «الوفد» و«التجمع» و«المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية»، التي يُحسب بعضها على المعارضة، بينما تغيب عنها أحزاب أخرى، انتقد بعضها إقصاءه من القائمة رغم مشاركته في الحوار الوطني، مثل «المصريين الأحرار»، حسبما نقلت «الشهر الأوسط»، كما غاب عنها كذلك أحزاب مثل «النور» و«الوعي»
وبينما يتصدر صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، «مستقبل وطن»، القائمة بـ45 مرشحًا، أعلن حزب الجبهة الوطنية المُنشأ حديثًا برعاية رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وقيادة وزراء ومسؤولين سابقين، مشاركته بـ12 مرشحًا
وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ 19 مرشحًا ضمن القائمة، يليه الجبهة الوطنية بـ12 مرشحًا، كما حصل تحالف الطريق الديمقراطي على 11 مقعدًا، بواقع خمسة للمصري الديمقراطي الاجتماعي، وأربعة لكل من حزبي العدل والإصلاح والتنمية.
وأعلن حزب التجمع حصوله على مقعدين ومثلهما لحزب الحرية المصري، وذهب مقعد واحد إلى حزب إرادة جيل.
أزمة في الوفد
لكن حصة حزب الوفد كانت لافتة ومثيرة للجدل، إذ لم يتجاوز تمثيله في القائمة مقعدين فقط، ما أثار أزمة داخل الحزب واتهامات لرئيسه بسوء التفاوض بشأن الحصة، وطالبته بالاستقالة خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء أمس.
وأعلن الحزب عبر صفحته الرسمية، أمس، موافقة الهيئة العليا على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الجمعة 25 يوليو الجاري لبحث سحب الثقة من رئيس الحزب، وتكليف السكرتير العام ياسر الهضيبي بإدارة شؤون الحزب مؤقتًا.
وفي تصريحات لـ المنصة، نفى يمامة وجود أي جمعية عمومية أو تصويت على الثقة، قائلًا “ماحدش طرح الثقة ولا حاجة”، واعتبر أن الرافضين لحصة الحزب في القائمة هم أقلية لا تتجاوز 19 من أصل 46 عضوًا في الهيئة العليا، فيما تؤيده الأغلبية.
وأضاف يمامة “قبلنا بالكوتة حفاظًا على وحدة الصف ومصلحة الحزب، ونعوّل على انتخابات مجلس النواب لزيادة التمثيل”، مشيرًا إلى أن الدعوة لاجتماع الهيئة بالتزامن مع العملية الانتخابية غير قانونية، “مافيش حاجة ستنعقد ولا يجوز دعوة الهيئة الوفدية بالتزامن مع الانتخابات العامة والمنشور على صفحة الحزب سنضطبه”، قبل أن يتم إزالة البوست من الصفحة.
