أردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة مع ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان، الثلاثاء، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وقال أردوغان: “من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين”.

وأوضح أردوغان أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا.

وأردف قائلا: “عام 2020 سيكون عاما نجني فيه ثمار الكفاح والتضحيات التي قدمناها على مدى السنوات الماضية”.

وفيما يخص مشروع قناة اسطنبول الجديدة، قال أردوغان: “سننفذ بالتأكيد مشروع قناة اسطنبول بين بحري مرمرة والأسود”.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان، اليوم  بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

والخميس الماضي، أكد الرئيس أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشان إرسال جنود إلى ليبيا.

جاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأوضحت مذكرة التفويض، أن فشل محاولات وقف إطلاق النار في ليبيا وتأسيس وحدة سياسية وعدم القدرة على إنشاء آلية عمل فعالة لتسيير شؤون الدولة، دفع نحو إجراء حوار سياسي ليبي، استمر لمدة عام تقريبًا، بمشاركة جميع الأطراف في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار، تمخض عنه توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 في الصخيرات بالمغرب.

وذكّرت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني تأسست بموجب الاتفاق السياسي الليبي، ونالت اعترافًا دوليًا من قبل المجتمع الدولي على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، الذي دعا أيضًا جميع الدول والمنظمات الموازية إلى وقف الدعم المقدم والاتصالات الجارية مع أي كيان يعمل على الأراضي الليبية ما عدا حكومة الوفاق الشرعية.

والسبت الماضى  قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

يشار أن البرلمان التركي كان دخل في عطلة لغاية 7 يناير/ كانون الثاني المقبل عقب مداولات الموازنة.

شاهد أيضاً

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.4% الي 4%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي إلى 4.0%، مقارنة بتوقعاته …