أزمة الدولار تعصف بقطاعات عديدة في مصر آخرها مصر للطيران

تواجه مصر شحا في الدولار والعملة الصعبة حيث تعاني من قلة موارد الدولار، ما انعكس سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد وسط عجز الحكومة عن إيجاد الحلول اللازمة.

وكان قطاع النقل الجوي آخر المتأثرين بأزمة الدولار، وجددت وزارة الطيران المدني التأكيد لشركات الطيران العاملة في مصر، على تنفيذ أمرها الصادر في يوليو الماضي، بإيقاف العمل بنظام “السوتو” واقتصار إصدار التذاكر على الرحلات التي تنطلق من مصر إلى الخارج فقط.

وقررت الوزارة إيقاف إصدار أي تذاكر طيران من داخل مصر لرحلات خارجها حتى لو كانت محطة توقفها في البلاد “ترانزيت”.

وفي يوليو الماضي أبلغت وزارة الطيران المدني شركات الطيران العاملة في مصر، بقرار إيقاف العمل بنظام السوتو “SOTO” وعدم إصدار أي تذاكر طيران لرحلات تبدأ وتنتهي خارج البلاد.

 ويتيح نظام تذاكر “سوتو SOTO” حجز أي تذكرة طيران وشراءها من دولة غير مدرجة على خط سير الرحلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها مصر نظام “سوتو”، فقد عمدت إلى قرار مماثل أواخر 2016، حيث ألغت وزارة الطيران العمل بهذا النظام، بسبب تحقيق شركات السياحة مكاسب ضخمة نتيجة فرق العملة بين سعر البنك والسوق السوداء.

وبررت الوزارة حينها قرارها بسبب حدوث زيادة كبيرة، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر “السوتو” لتحقيق استفادة من فروق سعر صرف الجنيه المصري ما يضر بالاقتصاد. وفي مارس 2017، أعادت وزارة الطيران العمل بنظام “السوتو”، بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وتشكل أزمة الدولار في مصر إحدى أهم مشاكل اقتصاد البلاد المعرض للانهيار، حيث بدأ تأثيرها واضحا على الاقتصاد.

وتسببت الأزمة بإغلاق آلاف المصانع، حيث أظهر تحليل للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الشهر الماضي، أن الاقتصاد تراجع على توليد فرص عمل أمام الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في جميع التخصصات بنسبة فاقت الـ50 بالمئة خلال عام.

 وكشف التحليل، عن تراجع قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، على خلق وظائف بنسبة 50 بالمئة، من تعداد طلبات التشغيل، خلال الربع الثالث من العام.

وعلى وقع أزمة السيولة الخانقة، تدرس مصر السماح بتمليك الأراضي في مصر للمستثمرين الأجانب دون أي قيود، بهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتحفيز استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

وقررت الحكومة تسهيل إجراءات شراء العقارات والأراضي من قبل المستثمرين الأجانب، دون فرض قيود تحدد عددًا محددًا من العقارات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز تدفق المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد.

كما أنه تأثر القطاع الصحي بالأزمة، فقد تصاعدت الشكاوى من غياب أصناف عديدة من الأدوية، لا سيما التي تعالج الأمراض المزمنة، ما دفع الحكومة المصرية إلى التدخل عبر تشكيل لجنة لتحديد أولويات استيراد المستلزمات الطبية بعد أن طغت مشكلات نقص الدولار على مجمل الأزمات التي يعاني منها سوق الدواء في مصر حاليا.

وتعتبر مصر من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي، حيث وصل الدين الخارجي المصري إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بقيمة 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022.

 وازداد الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل طفيف إلى 35.102 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي بشكل طفيف للمرة الأولى منذ 17 شهرا.

وكان العام الماضي من أسوأ الأعوام على الجنيه المصري حيث إنه واصل الانهيار مع بداية العام من مستوى نحو 24 جنيها للدولار الأمريكي إلى نحو 31 جنيها في البنوك المحلية، مقابل 15.7 جنيه مطلع عام 2022.

وبالتزامن مع ذلك تجري التعاملات بشكل حقيقي إذ انخفض الجنيه من مستوى 31 جنيها مقابل كل دولار إلى نحو 53 جنيها.

ومر الجنيه المصري منذ مارس 2022 بثلاث تخفيضات خسر فيها 50 بالمئة من قيمته، ومنذ آخر خفض للجنيه في مارس 2023 عند نحو 30.90 جنيه ثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار .

وحذرت تقارير في وقت سابق من أن “الأصعب قادم” في الأزمة الاقتصادية التي تعيشيها مصر، حيث ستواجه البلاد، خطر التخلف عن سداد ديون بقيمة 165 مليار دولار في حال لم تنجح الحكومة بتوفير العملة الأجنبية.

وذكرت وكالة بلومبيرج الشهر الماضي، أن مصر قبل شهرين بدت وكأنها على شفا انهيار مالي، لكن الحرب على قطاع غزة سلطت الضوء على دورها الدبلوماسي والإنساني باعتبارها البوابة الوحيدة لقطاع غزة وضرورة تقديم المساعدة لها.

وأكدت بلومبيرج، أنه مع ترحيل نحو 28 مليار دولار من الديون الخارجية القصيرة الأجل إلى العام المقبل، و21 ملياراً أخرى لإطفاء ديون في الأمدين المتوسط والطويل، باتت هناك حاجة ماسة لمصادر سيولة نقدية إضافية.