علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
نظمت رابطة أسر المختفين قسريا وقفة عقب صلاة الظهر أمام مجلس حقوق الإنسان ،حملت المشاركات فى الوقفة صور ذويهم وسط هتافات تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم والتى وصلت فى بعض الحالات إلى ثلاث سنوات ومنها “واحد اتنين وداتوا ولادنا فين ،يا وزير الداخلية ولادنا مش بلطجية ،قالوا مفيش مختلفين إنتوا كده كدابين “
وأصدرت رابطة أسر المختفين بيانا اليوم الأثنين الموافق ٢٥يوليو ردا على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاختفاء القسرى والصادر فى أول يوليو الجارى والذى شابه الكثير من المغالطات ومنها :
– عدم اكتراث بشناعة وبشاعة جريمة الاختفاء القسرى سواء على الضحايا أو ذويهم أو على المجتمع .
– التقرير اعتمد على ردود وزارة الداخلية بشأن الاختفاء القسرى رغم أن القائمين على الوزارة هم المتهم الأول وذلك يخالف المهنية الحقوقية .
– التقرير فُض الطرف عن حالات الاختفاء القسرى التى اعترفت بها وزارة الداخلية ومع ذلك تم عرضهم على النيابة العامة فى قضايا سجلت لهم اعترافات تحت أثر التعذيب ساقتهم إلى الحكم بالإعدام مثل القضية العسكرية الشهيرة بإسناد كفر الشيخ .
-التقرير غض الطرف عن الكثير من المختفين قسريا الذين مضى على اختفائهم أكثر من ثلاث سنوات دون أن يتم الإفصاح عن مصيرهم حتى الآن .
– سكوت التقرير وتسليمه بمصير العديد من الحالات التى قالت وزارة الداخلية أنه تم اخلاء سبيلهم بعد التأكد من صحة موقفهم وهو اعتراف من الوزارة بارتكاب الجريمة بتمامها ،الإ أن المجلس لم يتخذ حيالها أو اجراء قانونى .
وفى هذا الصدد طالبت الرابطة من المجلس التالى :
– إعادة النظر فى تقارير المجلس السابقة وإصدار ملحق يتضمن الرد على كل هذه الخروقات .
– إبلاغ النائب العام وتحريك دعاوى طبقا للدستور ضد الجناةالحقيقيين بشأن حالات الاختفاء القسرى التى اعترفت بهاوزارة الداخلية فى ردودهامع الاحتفاظ بتلك الردود باعتبارها مستندات هامة وحملته الرابطة مسئوليةً ذلك .
– إبلاغ النائب العام بالشكاوى المقدمة للمجلس بشأن الاختفاء القسرى ولم ترد وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم .
– إبلاغ مجلس النواب بحقيقة الاختفاء القسرى ليكون على بينة من الامر وتحميله المسئولية .
-مطالبة السلطات بتمكين المجلس والمنظمات الحقوقية والجهات المستقلة والنيابة العامة بزيارة أماكن الاحتجاز المشبوهة .
– وضع آلية قانونية طبقا للمعايير الدولية لضمان جبر بعض الأضرار الواقعة على المختفين وذويهم مع إبطال الأثر القانوني للاجراءات المتخذة ضد المختفين قسريا الذين تم عرضهم على ذمة القضايا .
واختتمت الرابطة بيانها بتحميل المجلس القومى لحقوق الإنسان والنائب العام ومجلس النواب وكل مؤسسات الدولة المسئولية القانونية تجاه قضية المختفين قسريا
