علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “واشنطن تعتزم بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار”، تتضمن اتفاقا بقيمة 3.8 مليار دولار، لتوريد 30 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي إيه إتش 64
ولفتت إلى أن “الإدارة الأميركية تسعى للموافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار، لتوريد 3250 مركبة هجومية للجيش الإسرائيلي”
وتأتي الصفقة بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته في مدينة غزة وتأكيد صحف أن نتنياهو طالب الجيش بإبادة وهدم غزة من جذورها
وحتى فبراير 2025، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 18 مليار دولار إلى إسرائيل في حربها على غزة وعدوانها على لبنان، إضافة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي، وتجاهلت عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي ومنعها دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء إلى غزة، بالرغم من أن قانون الولايات المتحدة ينص على منع تسليح الدول التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية.
وتأتي الأنباء عن صفقة التسليح المقترحة قبل أيام من اجتماع قادة العالم في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً رفيع المستوى بشأن غزة. ومساء أمس الخميس، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي وقت سابق، عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، مشروعي قرار كان من شأنهما حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، على خلفية سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى المدنيين في قطاع غزة، إلا أن المشروعين حظيا بدعم أكبر من مبادرات مماثلة شهدها الكونغرس سابقا.
وقدّم مشروعي القرار السناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الحزب الديمقراطي، وتم إسقاط المشروعين بأغلبية 73 صوتًا مقابل 24، و70 مقابل 27، في مجلس يضم 100 عضو.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للمشروعين من أعضاء الحزب الديمقراطي، بينما عارضهما جميع أعضاء الحزب الجمهوري. وكان مجلس الشيوخ قد عرقل قرارين مماثلين قدّمهما ساندرز أيضًا في شهر أبريل من العام الماضي، بأغلبية 82 صوتًا مقابل 15، و83 صوتًا مقابل 15.
ويعني الدعم التقليدي القوي من الحزبين لإسرائيل داخل الكونغرس أن فرص إقرار قرارات تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة إليها تبقى ضئيلة. لكن المؤيدين يأملون أن تسهم إثارة هذه القضية في الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية لاتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية المدنيين في غزة.
