ألغام المخلوع بشار تعيق عودة النازحين السوريين إلى ديارهم

تبددت أحلام مئات الآلاف من النازحين السوريين شمال غرب سوريا في العودة إلى مدنهم وقراهم، خصوصاً الواقعة منها على خطوط التماس قبيل معركة ردع العدوان.

وهناك سببان يعيقان عملية العودة أطلقتهما إدارة العمليات العسكرية، أولهما عملية التعفيش الممنهجة التي كان يديرها نظام بشار الأسد، والثاني حقول الألغام التي تطوق المدن والبلدات.

وتوزع المناطق غير الآمنة بسبب حقول الألغام ومخلفات معسكرات جيش الأسد، خصوصاً القذائف الجوفاء التي فشل إطلاقها باستخدام أنظمة المدفعية في ثلاث مناطق إداري، حسب تقرير لموقع “عربي بوست”.

وتمتد هذه المناطق في حلب من بلدة الشيخ عقيل، مروراً ببلدات قبتان الجبل، وعنجارة، وبالا، وبسرطون، وعاجل، وجمعية الأمين، وأورم الصغرى، والشيخ علي، وكفر حلب، وميزناز، وجب كاس، والطلحية، وبلدتي منغ وتل رفعت، والعديد من القرى التي انسحبت منها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في ريف المحافظة الشمالي.

فيما تتوزع الأراضي غير الآمنة في محافظة إدلب على مدينة سراقب، وبلدات جوباس، وداديخ، وكفر بطيخ، وخان السبل، وبابيلا، ومدينة معرة النعمان، وبلدات كفروما، وحاس، وكفرنبل، والفطيرة، وفليفل.

بينما تتوزع في سهول بلدات الحاكورة، وخربة الناقوس، والبحصة، والعديد من القرى والمزارع، وصولاً إلى سلسلتي جبال الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي، التي لبعض بلداتها واقع متطابق فيما يتعلق بحقول الألغام.

ويزيد عدد السكان في منطقة الخطر عن 211 ألف نسمة، حسب الأرقام المتوفرة من إحصائيات 2010 و2004 للسكان، غالبيتهم معرضون لخطر انفجار لغم أرضي، سواء للمركبات أو الأفراد، أو العثور على ذخائر غير متفجرة في منازلهم التي استخدمها جيش الأسد كثكنات ومقرات ومستودعات عسكرية.

إتلاف خرائط الألغام

ويغيب عن المشهد الخرائط التي أعدها جيش الأسد لتوزيع وانتشار حقول الألغام بالقرب من خطوطه الدفاعية، إذ لم يُعثر سوى على عدد قليل من المستندات التي تحدد زوايا الحقول.

فيما فُقدت بقية المستندات والخرائط، حيث تعمّدت قوات جيش الأسد إتلاف مثل هذه الوثائق، كما فعلت في معظم المواقع الأمنية ومباني القيادة العسكرية للقطاعات.

 إلى جانب فقدان الخرائط، تعاني المنطقة من نقص في كوادر الهندسة العسكرية وفرق إزالة مخلفات الحرب، ليقتصر العمل على خبراء من تلك الفرق القليلة وبعض العناصر في فصائل المعارضة السورية، ممن تطوعوا لإزالة تلك المخاطر.

وفي تصريحه لـ”عربي بوست”، يقول أسعد العبد الله، المختص بالصناعة العسكرية في إحدى تشكيلات الجيش الوطني والمتطوع في العمل والإشراف على العاملين في تفكيك الألغام والذخائر: “قمنا بتقسيم المخلفات العسكرية إلى قسمين للتعامل معها“.

وأضاف: “الأول يهدف إلى إزالة الألغام المخصصة للمركبات والمدرعات والأسطوانات المفخخة من الطرق الرئيسية ومداخل المدن والبلدات، وهذه عادةً ما تكون بأحجام كبيرة وغير حساسة للعنصر البشري، ما يسهل تفكيكها وإزالتها. أما القسم الثاني فهو المختص بإزالة الألغام المخصصة للأفراد، وهي الأكثر شيوعاً في المنطقة“.

وأوضح العبد الله أنّ حقول ألغام الأفراد لا تكون متساوية في العدد، مما يُصّعب التوقع بأعداد الألغام في كل منطقة.

لافتاً إلى أنّ متوسط عدد الألغام في الكيلومتر المربع الواحد وصل في بعض الحقول إلى 130 لغماً، خصوصاً في الأراضي الزراعية بمحيط القرى والبلدات الواقعة على مقربة من الطريق الدولي M5، بين مدينة معرة النعمان ومدينة سراقب وريف حلب الغربي.

 من جهته، قال الصحفي والناشط المحلي محمد الحسن، إن انشغال كوادر إدارة العمليات العسكرية بالانتشار في المحافظات السورية لتعزيز الوضع الأمني وحماية الثكنات والقواعد العسكرية كان أحد عوامل تأخير تفكيك حقول الألغام، وبالتالي تأخير عودة النازحين.

وبيّن الحسن أنّ المدن والبلدات التي كانت في عمق سيطرة قوات جيش الأسد تعتبر أكثر أماناً من تلك التي تقع على خطوط التماس، لكنها ليست آمنة بشكل تام، لافتاً إلى أنه، عقب مرور شهر على تحرير مناطق في أرياف حلب وحماة وإدلب، لا يزال المدنيون يعثرون حتى اليوم على ذخائر مدفعية غير منفجرة أو مخازن للذخائر ضمن منازلهم.