ألمانيا تطالب مصر بالإفراج عن علاء عبد الفتاح ومحمد باقر والقاهرة تحتج

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الحكم المرتقب النطق به غدا 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر” أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم”، مشددة على أنه لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

واختتمت: “نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”

ورفضت وزارة الخارجية المصرية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة واعتبرت “هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

واضافت “من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.

واكدت وزارة الخارجية “رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات”.

وقالت: “ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير”.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها غدا 20 ديسمبر حكمها على علاء عبد الفتاح ومعه المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحافي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.

وفي أغسطس 2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر وعلاء وأكسجين للمحاكمة، بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر 2019