ألمانيا تُخصص مليار يورو لدعم الشركات التي تتعامل مع طهران

تحدت برلين الحظر الأمريكي على إيران، عبر إعطاء ضمانات ائتمانية للشركات الألمانية التي تتعامل مع طهران، من خلال منحها مليار يورو من الضمانات الائتمانية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية الرسمية “dpa”.

وأعطت ألمانيا ضمانات تصديرية بقيمة 911 مليون يورو، لـ58 شركة، في وقت قدمت برلين منذ عام 2016 وإلى الآن، نحو مليار يورو من الضمانات للشركات الألمانية لمواصلة تعاونها مع إيران.

وما تزال ألمانيا اكبر شريك تجاري لإيران من بين الدول الأوروبية، بحيث سجل حجم التجارة بين البلدين، العام الماضي نموا بنسبة 17 %، بزيادة تصل إلى 3.4 ملیون یورو.

وبعد 6 أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن الجمعة الماضي إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من أول أمس الإثنين.

عقوبات أمريكية

تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية او المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.

وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.

ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.

والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:

– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

المرحلة الثانية من العقوبات:

– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.

– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.

– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.