أمن الإنقلاب يستمر في إخفاء اثنين من المواطنين قسرًا بالبحيرة

لا يزال 2 من المواطنين المصريين، يتعرضون للاختفاء القسري بمحافظة البحيرة، فقد تم اختطافهم في توقيتات مُختلفة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

ووفق ما نشرته منظمة هيومن رايتس مونيتور، اليوم الإثنين فإن المختفي الأول هو عبد المالك قاسم، من أبناء قرية كوم الساقية – مركزأبوالمطامير -محافظة البحيرة، ويعمل إمام وخطيب، تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، في 12 أبريل/نيسان الماضي، حيث اقتحمت قوات الأمن المصرية منزله، واعتقلته دون تهم، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن، ومازال مختفي قسريا حتى الآن.

والمختفي الثاني إكرامي إسماعيل يوسف التحفة، مهندس، من أبناء مركز شبراخيت – محافظة البحيرة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 04 يوليو/تموز الجاري، على يد قوات الأمن المصرية، وتم عرضه على النيابة في 05 يوليو/تموز، ووجهت له تهمة الإنضمام والترويج والتظاهر، وأمرت النيابة بالإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنية، ولكن تم اخفائه قسريًا منذ قرار إخلاء سبيله.

وبحسب ذويه، فعقب إخلاء سبيله تم ترحيله من قسم شرطة شبراخيت إلى مقر الأمن الوطني بمديرية أمن البحيرة، والتي نفت تواجده بها منذ 6 يوليو/تموز الجاري وحتى الأن، أرسل المحامي الخاص به إنذار علي يد محضر للمحامي العام بجنوب البحيرة للكشف عن مكان إحتجازه، وأرسلت أسرته فاكسات للمحامي العام لنيابات جنوب البحيرة بعدم تنفيذ قرار النيابة بإخلاء السبيل، وأرسلت فاكسات للنائب العام تطالب بالكشف عن مكان إحتجازه.

وشجبت “هيومن رايتس مونيتور”، هذا الكم من وقائع الاختفاء القسري على يد السلطات المحلية واستمرار النظام المصري على ذات النهج القمعي والإهدار الكامل لحقوق الإنسان وعمليات الإعتقال والحبس دون توافر أي مبررات قانونية في ظل التكدس الذي تعاني منه مقار الإحتجاز المصرية، بالإضافة إلى ما تمارسه السلطات المصرية من عمليات اختفاء قسري وتعذيب لأغلب المحتجزين مما يتسبب أحيانا في وفاة بعضهم وإصابة البعض الآخر بأمراض مزمنة، يضاعف من خطورة تلك الجريمة ويحولها إلى جريمة قتل بطيء.

وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالأفراج الفوري غير المشروط عن المواطنين الذين لم تورطوا في أية جريمة يعاقب علها القانون ومن شأنها ان تكلفهم حبس حريتهم وتحمل الدولة مسؤلية سلامتهم النفسية والبدنية والعقلية.