قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عاما على نشطاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة.
وجاء الحكم ضد عائشة الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لمدة 5 سنوات.
كما نص الحكم على وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنهم بالإضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وإغلاق موقع التنسيقية على الإنترنت ومنعه من التواصل
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات