أمن الدولة تقضي بإعدام 9 والسجن لـ 34 آخرين في قضية “حرس الثورة”

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، حكمها في محاكمة 43 مصرياً (بينهم 9 معتقلين و34 غيابياً) في القضية المعروفة إعلامياً باسم “حرس الثورة”.

قضت المحكمة بالإعدام شنقاً على 9 شخصا (دون أدلة وقضايا سياسية مفبركة)، كذلك قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 3 آخرين، وشمل الحكم أيضاً السجن المشدد 15 سنة على 28 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين.

ضمت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: السيد عبد الدايم عياد “فارّ”، مهندس ميكانيكا حر، وعاطف عمرو الهواري “فارّ”، حاصل على دبلوم صـناعي وحسام منوفي سلام “محبوس”، مهندس مدني، وأنس جمال سعد “محبوس”، مندوب مبيعات، ومحمد فوزي هيبة “فارّ”، مهندس مدني حرّ، وإسماعيل ممدوح بدوي ” فارّ”، طالب، وعبد الله عبد الواحد قابيل “فارّ”، طالب، وعمرو السيد الحاج “محبوس”، طالب، وحذيفة مختار سالم “محبوس”، طالب وحاصل على ثانوية عام أزهرية.

 كذلك ضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من: “علي محسن حامد، والبراء فايد الصيفي، ومحمد عبد النبي عبد العزيز”. 

وقالت هيئة الدفاع لموقع “العربي الجديد” إن المحاكمة “باطلة”، وإنها لم تُمكن من تقديم دفوعها القانونية، كذلك لم تُمكن من لقاء موكليهم، رغم أن القانون سمح لهم بذلك لوضع خطة الترافع، وأكدت هيئة الدفاع أنها ممنوعة من زيارة موكليها ولقائهم، وتقدمت بشكاوى رسمية عديدة في الأمر، مشيرة إلى أنها ستدرس الحكم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة 43 شخصا على المحاكمة بدعوى تولي وقيادة جماعة معروفة إعلامياً باسم “حرس الثورة”، وذلك في القضية التي حملت الرقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والتي قيدت برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. وادعت النيابة العامة قيام المحالين على المحاكمة بتولي وقيادة جماعة إرهابية (دون برهان أو سند قانوني) وتمويل الإرهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية وإعطاء رشوة لموظف عام واختلاس وتزوير أوراق رسمية.