علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أحال برلمان العسكر أحد أعضائه البارزين للتحقيق، عقب شكوى حكومية بإرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارات أجنبية.
وقررت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تحويل النائب محمد أنور السادات، (رئيس حزب الإصلاح والتنمية – 3 نواب من أصل 596)، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، غادة والي، ضده، وفق التلفزيون الحكومي.
وتضمنت المذكرة، شكوى من الوزيرة تفيد بأن السادات قام بـ”إرسال” نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته الحكومة) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى (لم تحددها)، رغم عدم إرساله للبرلمان.
وأوضحت الوزيرة، في المذكرة ذاتها، أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية (لم تسمها)، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة.
وتتولى لجنة برلمانية التحقيق مع أعضاء البرلمان، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن “مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان”.
