قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق أربعة معارضين مصريين في القضية المعروفة بـ”خلية أوسيم”، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن اعدامهم مع تحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.
وذلك تحت مزاعم اتهامهم “بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة”، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيم”.
وجاءت أسماء المعتقلين المحالين للمفتي كما يلي: “بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد على، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن”، مع استمرار حبسهم.
وكانت النيابة العامة قد ادّعت “قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام (مجلس المدينة) وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى (شركة الكهرباء) بالمنطقة”، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.
وادعت النيابة أن “المعتقلين استهدفوا منزل المستشار، فتحي البيومي، وذلك انتقاما منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، بقضية كسب غير مشروع، بأن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات