علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة 5 مسئولين بالشركة المصرية القابضة للصوامع لإهدار مليون وستمائة ألف جنيه للمحاكمة العاجلة.
وجاء أسماء المتهمين: مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأمين شونة وصومعة راجح بطريق مصر- أسيوط الصحراوي، فاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، محاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة، مسئول إدارة الشئون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقاً وحالياً بالمعاش.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر- أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة
وتضمن التقرير ما يفيد أن اللجنة قد استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة في مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع، وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح في أماكن التوريدات والتخزين
كما أن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديري مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفي معامل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة
وأسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلي الصومعة بلغ جملته حوالي 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه مصري، وذلك فضلاً عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها (أربعمائة وثلاثة وتسعون طناً)، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفتري للكميات الموردة بالشونة،
