إدارة بايدن تتراجع وتؤكد أنها تعتبر الضفة الغربية “أرضا محتلة”

تراجعت وزارة الخارجية الأميركية عما قالته أمس من أنها تعتبر الضفة الغربية أرضا غير محتلة، وقالت في بيان اليوم أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتبر بالفعل الضفّة الغربية أرضاً “محتلّة” من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة، أمس الأربعاء، وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين “هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967”.

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ “الأرض المحتلة” من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تخلت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

لكن برايس أكد أن التقرير “يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية”، مشددا على أن “هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديموقراطية والجمهورية على حد سواء، على مدى عدة عقود”.

وشدد برايس على أن هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييرا في الموقف من جانب إدارة بايدن التي وخلافا لسابقتها تدافع علانية عن حل الدولتين.

وكانت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، قالت للصحافيين ردا على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، إن الدبلوماسيين الأميركيين فضّلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب.

وقالت بيترسون إن “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”

وحتى تسلم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الأربعاء.

لكن وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها على تضمينه فقرة تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفا بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”

وأضافت أن “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل، وكذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران/يونيو 1967”

وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز للدولة العبرية، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.

من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن -الذي يغطي عام 2020- قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترمب.

وفي الواقع، فإنّ الرئيس الأمريكي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين، وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

لكنّ وزارة الخارجية الأمريكية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتفاوض بشأنها أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”

وأضافت أنّ “هذا الجزء من التقرير يغطّي إسرائيل”، و”كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب يونيو/حزيران 1967”

وذكّر التقرير بأنّ “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019”

والأربعاء شدّد برايس على أنّ هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييراً في الموقف من إدارة بايدن التي تدافع علانية خلافاً لسابقتها عن حلّ الدولتين.