إدانة حقوقية للتحقيق مع رموز المجتمع المدني بمصر

ادانت 13 منظمة حقوقية مصرية، “التصعيد المتواصل ضد العاملين والعاملين السابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر”، والذي كانت أحدث مستجداته موجة الاستدعاءات المكثفة لعدد من الحقوقيين، وتوجيه اتهامات تتعلق “بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة (الجيش والشرطة والقضاء).

وشملت الاستدعاءات خلال الأسابيع القليلة الماضية، والممتدة حتى أمس السبت وغد الاثنين التحقيق مع عدد من محامي مركز هشام مبارك للقانون، والحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك: “تكشف هذه التحقيقات المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي اشتدت أخيراً نية الدولة المبيتة للانتقام من المنظمات الحقوقية، في معركة سياسية ضدها لإسكات صوتها المندد بالانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة، التي ترتكب يومياً بحق المصريين”.

وأضاف البيان “جهزت الدولة للحقوقيين عريضة اتهامات مقلقة، على سبيل الترهيب، ناهيك عن استغلال التحقيق مع العاملين السابقين بالمنظمات لانتزاع معلومات تحت الترهيب، من أجل تعزيز ادعاءات الأجهزة الأمنية الملفقة، اعتمادًا على نبرة التهديد”.

وتابع البيان “للمرة الخامسة، خلال أقل من شهر، يمثل اليوم السبت 13 مايو محامون من مركز هشام مبارك للتحقيق على ذمة القضية، وذلك بعد التحقيق مع مدير المركز المحامي مصطفى الحسن في 13 أبريل الماضي ومواجهته بتهم تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل، وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات، مع العلم أن مركز هشام مبارك مسجل مكتب محاماة وليس جمعية أهلية، ويعمل بالأساس على تقديم الدعم القانوني للمستضعفين من المواطنين المصريين، دون تلقي أتعاب مادية”.