إسرائيل: التصديق على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر قريبا

أكدت تقارير إسرائيلية أن وزير الطاقة الإسرائيلي يستعد للتصديق على صفقة الغاز الأكبر من نوعها إلى مصر حتى 2040 في ظل الضغوط الأميركية، وسط خلافات داخلية، وتقديرات مقلقة عن نضوب الاحتياطي الذي مدته قرابة 15 إلى 20 عاماً، وتحول ملف الغاز إلى أحد أكثر الملفات حساسية في ميزانية دولة الاحتلال 2026.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الخميس، إن “وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يعتزم إعلان التصديق على اتفاق الغاز مع مصر قريباً”، فيما تستعد “لجنة ديان” للطاقة لنشر قراراتها حول الكميات التي ستُخصص للتصدير مقابل تلك التي ستحتفظ بها إسرائيل لاستخدامها الداخلي.

وقالت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أول أمس الثلاثاء إن هناك تقدماً ملحوظاً في المحادثات المتعلقة بصفقة الغاز الضخمة مع مصر، التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، ووفقاً للمخطط ستلتزم شركات الغاز تزويد الاقتصاد المحلي بالغاز بسعر أقل، يليه تصديق تل أبيب على الصفقة مع مصر.

وجاء هذا بعد ضغوط أميركية ومن جانب شركات النفط الأميركية العاملة في الحقول الإسرائيلية، خشية عزوف القاهرة عن الصفقة، حيث تحركت القاهرة سريعاً لتدبير احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي المُسال، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وتأمين استقرار إمدادات الطاقة للمصانع وشركات توليد الكهرباء، عقب التلكؤ الإسرائيلي بحجة التعزيزات العسكرية في سيناء، وتفادي أي أزمات مزعجة ناتجة من نقص الوقود الأزرق، كما جرى في الصيف قبل الماضي، خصوصاً مع تراجع إنتاج حقول الغاز المصرية بحدة، وفي مقدمتها حقل ظهر الواقع قبالة سواحل البحر المتوسط.

وتقدر مصادر في قطاع الطاقة الإسرائيلي أن الصفقة مع مصر ستعلن قبل مناقشة الميزانية، على أن تتضمن شروطًا لبيع الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية بأسعار متفق عليها مسبقًا، في محاولة لتهدئة المخاوف من تأثير التصدير بتكلفة الكهرباء.